النزاع في الصحراء الغربية: الوزير الأول الصحراوي يدعو بان كي مون لزيارة المنطقة لتحريك الملف

دعا الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر يوم الأربعاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لزيارة للمنطقة لتحريك قضية الصحراء الغربية "وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية".
و جدد الوزير الأول الصحرواي في ندوة صحفية دعوة السلطات الصحراوية للأمين العام الأممي لزيارة المنطقة "بهدف تحريك القضية الصحرواية والوقوف على الحقائق ومعاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي".
وأضاف في هذا السياق أنه "يجب اليوم على المجموعة الدولية القيام بدورها كاملا في انهاء معاناة الشعب الصحراوي و تحريك القضية لايجاد حل سلمي وعادل وفق ما تقتضيه قرارات الشرعية الدولية".
و أوضح أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "ستزيد من الناحية العملية اضافات لدفع القضية الصحرواية نحو الحل" لأن المشكل الحاصل في الملف اليوم
— كما أبرز—"ليس مشكل شرعية أو غموض في اللوائح الأممية بل مشكل تنفيذ". و حمل الطالب عمر النظام المغربي مسؤولية عرقلة مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية.
وأبرز ذات المسؤول أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "يمكن أن توظف إعلاميا أيضا لكسر الحصار الاعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على القضية الصحرواية".
وكشف الوزير الأول الصحراوي أن امكانية العودة الى الكفاح المسلح كوسيلة لتحرير الصحراء الغربية "تبقى ورقة مطروحة لدى جبهة البوليساريو في حال استمرار التعنت المغربي في عرقلة مساعي الحل السلمي للقضية" مؤكدا على أن فئات عريضة من الشعب الصحرواي "لم تعد تتحمل الركود الذي تعرفه القضية".
و أضاف الطالب عمر في هذا السياق أن الشعب الصحرواي و قيادته "برهنا بما فيه الكفاية تفضيلهما للخيار السلمي من أجل إيجاد حل عادل للقضية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية و لوائح الأمم المتحدة".
من جهة أخرى تأسف الوزير الأول الصحراوي ل"تأخر" مجلس الأمن الأممي في وضع أليات لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية رغم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح يتضمن اسناد هذه المهمة لبعثة المينورسو "لكن تحفظ فرنسا حال دون تطبيقه".
كما ندد الطالب عمر بصمت بعض المنظمات الدولية تجاه "حرب المخدرات المغربية" مضيفا "أن المخدرات المنتجة بالمغرب تجني أموالا طائلة لدعم العصابات والجماعات الارهابية".
كما ندد بإستمرار الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية داعيا في هذا السياق الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود مع سلطات الاحتلال المغربي إلى إلغاء هذه العقود. كما طالب الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقيات الصيد المبرمة مع المغرب "لكونها غير شرعية".