رئيس البرلمان الصحرواي يندد بدعم المغرب للارهاب

ندد رئيس المجلس الوطني الصحرواي ومسؤول الوفد المكلف بالمفاوضات خطري أدوه امس الثلاثاء ببومرداس ب "الحماية والدعم" التي يوفرها المغرب للارهاب لضرب استقرار المنطقة والتشويش على مسار القضية الصحرواية. وقال رئيس البرلمان الصحرواي في محاضرة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لاطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان "المغرب يأوي عناصر ارهابية وجماعات اجرامية كانت تنشط بشمال مالي وبعض المناطق الافريقية, وهي العناصر التي يحضرها لتنفيد هجمات ارهابية لضرب استقرار المنطقة والتشويش على مسار الحل العادل للقضية الصحرواية وفق مبادئ الشرعية الدولية". وأضاف السيد خطري في محاضرته تحت عنوان "المنعطف الجديد في كفاح الشعب الصحرواي" ان "السلطة المغربية وراء تأسيس جماعة التوحيد والجهاد لاضعاف مواقف الدولة الصحرواية" ويتضح ذلك -حسب قوله -من خلال "عملية اختطاف الرعايا الغربيين بمخيمات اللاجئيين وضرب مصالح بعض دول المنطقة على غرار الجزائر". وأكد عزم بلاده على التصدي لكل هذه "المساومات المغربية" من خلال قدرات جيشها وكذا التعاون الأمني بين الدولة الصحرواية والعديد من دول المنطقة وهيئات الاتحاد الافريقي. واعتبر نفس المسؤول "تمسك" المغرب بطرح مسألة الحكم الذاتي "مضيعة للوقت" يتناقض مع جهود المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل ونهائي للقضية لأنه "لامستقبل للصحروايين الا في ظل الاستقلال التام" --كما قال-- رئيس البرلمان الصحرواي. واوضح انه في "حالة قبول المغرب بخيار تقرير المصير من اجل الاستقلال فان الدولة الصحرواية مستعدة للتفاوض معه حول المصالح الثنائية سيما الاقتصادية وحماية المستوطنين المغاربة بالاقليم الصحرواي". وجدد السيد خطري أن "العودة للكفاح المسلح خيار وارد في ظل استمرار تعنت المغرب في التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية ". واوضح في هذا السياق ان المغرب "يضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط وبدعم من بعض حلفاؤه الأعضاء في مجلس الأمن الأممي رغم ان كفاح الشعب الصحرواي وحقه في الاستقلال يحكمه اطار قانوني وشرعي من مسؤولية الأمم المتحدة. وأبرز ان القضية الصحرواية مصنفة أيضا ضمن قضايا تصفية الاستعمار كما صنفت ضمن قائمة الدول 16 التي لم تقرر مصيرها بعد . يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية --التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي بجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس-- ستتواصل أشغالها إلى غاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة إطارات صحراويين وممثلين عن المجتمع المالجزائري ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وقضيته.