الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.. بن يسعد: المطالبون بسحب الثقة لا يمتلكون أي صفة قانونية للحديث باسم الرابطة

قال، أمس، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نورالدين بن يسعد، في تصريح ل"الجزائرنيوز"، إن الذين يقفون وراء المطالبة بسحب الثقة مني لا يمتلكون أي صفة قانونية للحديث باسم الرابطة.
ويأتي تصريح بن يسعد ردا على بيان يحمل توقيع المنسق شويشة يفيد أنه تم الشروع في التحضير للائحة تقترح على مناضلي الرابطة سحب الثقة من رئيسها نورالدين يسعد، بسبب مواصلته لسياسة الانغلاق في تسيير شؤون الرابطة. كما قرر مسؤولو الفروع النقابية لهذه الرابطة المجتمعين بدار النقابات بالعاصمة يوم الجمعة الماضي، عقد موتمر خاص بالرابطة سيتم التحضير له على أن يعقد في غضون شهرين.
كما اتهم أصحاب البيان المتوج لاجتماع الجمعة، والذي ضم أعضاء من المجلس الوطني ورؤساء مكاتب فرعية، الرئيس الحالي بانتهاج طريقة التهديد ضد الذين التحقوا بهم، خاصة رئيس فرع الجزائر. كما تضمن البيان قرارا يقضي بمراسلة الجهات المانحة والممونة للرابطة لطلب معلومات حول التقارير المالية الموجهة للرابطة، في ظل رفض الرئيس تقديم تقريره المالي.
من جهته قال بن يسعد إن شويشة، منتحل لصفة المنسق الذي ليس له أي وجود قانوني لا في قانون الجمعيات ولا في القانون الرابطة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة التي يتحدث عنها البيان لا يمكن استدعاؤها بناء على قانون الجمعيات إلا بطلب من الرئيس الرسمي والشرعي للرابطة المتمثل في شخصه، أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للرابطة.
وأضاف نور الدين يسعد أن الذين يقفون وراء هذا البيان المزعوم هم أربعة أو خمسة أعضاء من المجلس الوطني من أصل 58 عضوا، وهو ما يثبت أنهم لا يشكلون إلا قلة قليلة لا يمكنها بقوة القانون اتخاذ أي قرارات تخص الرابطة.