أكد أن الوزارة لم تتلق أي قرار يتعلق بقانونية التوسيع الذي طرأ عليه.. وزير التربية: إضراب الكناباست وراءه مطالب شخصية

أكد وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، أن اضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تحركه مطالب شخصية تتعلق بقضية الأستاذ المفصول الذي يريد المجلس إعادة إدماجه في منصبه، بدليل أن المطالب الأخرى التي تهم موظفي هذا اللقاء تمت مناقشتها والفصل فيها، ونفى الوزير تسلم أي قرار من وزارة العمل ينص على قانونية التغيير الذي طرأ على هذا المجلس الذي شرع في توسيع هيكلته على الطورين الابتدائي والمتوسط.
قال وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر جريدة المجاهد، إن المطلب الذي يتمسك به المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي واصل إضرابه، أمس، يتعلق بتسوية وضعية الأستاذ المفصول وعضو نقابي بالمجلس احيل على المجلس التأديبي، صدر في حقه هذا القرار، وهي قضية شخصية بعيدة عن المطالب الموضوعية التي تهم موظفي هذا القطاع، مشيرا إلى أن امكانية العفو عنه صعبة لأنها تفتح الباب على الوزارة لتلقي طلبات مماثلة. وأضاف الوزير أن الاجتماع دام ست ساعات مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وهي التسمية التي أكد بشأنها الوزير أنها لا تستند إلى أي قرار صادر عن وزارة العمل، وتبقى في نظر وزير التربية أسباب توسيع هذا المجلس الذي كان في البداية يرفض الجلوس على طاولة الحوار مع أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط مجهولة.
وقال وزير التربية إن أساتذة التعليم الثانوي "محسودين" من طرف قطاعات أخرى نظرا للامتيازات التي يتمتعون بها بدء بمعدل الأجر الذي يفوق اليوم الأجر الذي يتقاضاه أساتذة التعليم العالي وصولا إلى تصنيفهم في الرتبة 16 أي في نفس درجة الدكاترة والأطباء، وأكد الوزير رفضه أن يؤخذ التلاميذ كرهينة لتجسيد مطالب تم الفصل في جلها عقب النقاش المطول الذي جمعه بممثلي المجلس الذي يصر على الاضراب، الذي أكد أنه لم يتعد نسبة 6 بالمائة عكس الأرقام التي لا تعبر عن الواقع التي تم الاعلان عنها من قبل المجلس، إلى جانب ذلك، قال إنه لا يملك "خاتم سيدنا سليمان" لكي يجسد جل مطالبهم على رأسها مطلب توفير المناصب المكيفية بالقطاع كونها تحتاج إلى وقت، كما أنها مرتبطة بوزارتي الصحة والعمل، وجدد نية الوزارة في تهدئة الوضع وتجنب التصعيد تفاديا لتأزم الوضع بالقطاع دون أن ينفي عقوبة الخصم من الأجور التي تطبق على كل المضربين.