إثر الاجتماع الذي جمع وزير التربية بنقابة "الأنباف".. الاتفاق على تنصيب لجنة لتحديد اختلالات القانون الأساسي ورفعها للحكومة

توج الاجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالاتفاق على تنصيب لجنة تضم ممثلي النقابات والوظيف العمومي ووزارة التربية لتحديد اختلالات القانون الأساسي 12/240، قصد رفعها للحكومة المطالبة بمعالجتها بعد أن تمسك الاتحاد بحقه القانوني في رفع دعوى قضائية بسبب هذه الاختلالات.
تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير التربية الوطنية، أول أمس، والذي دام قرابة الخمس ساعات بمعالجة جميع الاختلالات المتعلقة بالقانون الخاص 12 - 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 محتفظا بحقه القانوني في رفع دعوى قضائية حول هذه الاختلالات، حيث تم الاتفاق في نهاية الأمر على تنصيب لجنة تضم ثلاثة أطراف ممثلة للوقوف عليها ورفعها للحكومة، وحسب نص البيان الصادر عن الاتحاد، فإن الوظيف العمومي منح موافقته لوزارة التربية لإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الرئيسي والمكون بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث بلغ عددهم أزيد من 30 ألف بين رئيسي ومكون، إدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في غير الاختصاص في الرتبة القاعدية، إدماج معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ تعليم متوسط اختياريا، إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين مارسوا تكوينا قبل 03 /06 /2012 اعتمادا على تاريخ محضر مداولة النجاح بدل تاريخ صدور الشهادة، احتساب الأقدمية السابقة بداية من تاريخ قرار التعيين بدل من تاريخ قرار التنصيب، فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني والتأهيل لجميع الأساتذة التقنيين في الثانويات لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، تأهيل جميع الأعوان في المخابر صنف 5 إلى رتبة معاونين تقنيين للمخابر صنف 7، أما فيما يتعلق بالترقية، فقد تم فتح 4360 منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية منها 2180 منصب تجرى كامتحان مهني في شهر نوفمبر المقبل، و2180 منصب عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل للموسم الدراسي 2014 - 2015، و2809 منصب مشرف تربوي، و216 منصب ملحق رئيسي للمخبر، و3209 منصب مدير مدرسة ابتدائية.