معارضو سعيداني يقررون رفع دعوى قضائية للطعن في نتائج دورة اللجنة المركزية

خلص اجتماع أعضاء من اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، المعارضين للأمين العام للحزب عمار سعيداني، بمحاميهم ومستشاريهم القانونيين، المنعقد أمس بالدرارية في العاصمة، إلى الاتفاق على رفع دعوى قضائية جديدة للمطالبة بإلغاء نتائج دورة اللجنة المركزية المنعقدة بنزل الأوراسي بالعاصمة في 29 أوت الماضي، كرد فعل على قرار مجلس الدولة القاضي بتأكيد ترخيص المحكمة الإدارية لعقد ذات الدورة.
وقال عبد الرحمان بلعياط، في اتصال هاتفي مع "الجزائر نيوز"، إن المجتمعين قرروا مواصلة معركتهم القانونية والنضالية والتوجه مجددا إلى العدالة من خلال قضية جديدة سيتم الإعلان عنها فور انتهاء طاقم محاميهم من صياغتها القانونية في غضون الأسبوع المقبل، عبر بيان صحفي متوج لأشغال اجتماعاتهم. ومن جهته أشارمنسق الحركة التقويمية للحزب، عبد الكريم عبادة، إلى أن "قرار العدالة سيد ويجب احترامه حتى وإن كنا غير راضين به، إلا أن هذا لن يحد من عزيمتنا ونضالنا من أجل استرجاع الشرعية للجبهة، لذلك قررنا رفع دعوى قضائية للطعن في نتائج دورة اللجنة المركزية ل 29 أوت المنصرم، وسنحضر ملفا للمطالبة بإلغاء النتائج". كما اتفق المجتمعون المقررعددهم ب 17 عضوا من اللجنة المركزية ومنسق الحزب وأعضاء المكتب السياسي، أمس، على مواصلة عملية جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية من أجل سحب الثقة من الأمين العام الجديد عمار سعيداني.
وأضاف مسؤول الحركة التقويمية أن العمل الثالث الذي يدخل في خطة برنامج معارضي الأمين العام الجديد، هو السعي لتحريك القواعد عبر كل المحافظات في الولايات ضد القيادة الحالية للجبهة، والتي بدأ العمل لها - على حد تعبيرعبادة بدليل - يقول محدثنا - أن مناضلي محافظة الحزب بولاية الجلفة خرجوا أمس تزامنا مع انعقاد اجتماعهم في احتجاجات مطالبة برحيل سعيداني، ومنددة بنتائج اللجنة المركزية لدورة 29 أوت الماضي.
وواصل المتحدث أنهم سيبقون في اتصال دائم مع محاميهم من أجل وضع الصيغة القانونية الملائمة لقضيتهم، كما ستعود لهم مهمة تحديد الجهة القضائية التي ستوجه إليها الدعوى القضائية الواجب إعداد ملفها في غضون أسبوع.
وأكدت مصادر أخرى من داخل الاجتماع أنه تقررالتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لمنع ترسيم نتائج اللجنة المركزية محل خلاف بين أبناء الحزب.