رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ل«الجزائرنيوز": تصنيف الجزائر في الرتبة ال 94 مبالغ فيه

أبدى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، امتعاضه من التصنيف الذي منحته المنظمة الدولية للشفافية للجزائر، معتبرا الترتيب مبالغا فيه ولا يمكن قبوله لأن الجزائر قطعت أشواطا في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر لا يمكن نكرانه وتجاهله.. يقول قسنطيني.
هذا تصنيف مبالغ فيه، حتى وإن كان هناك فساد في الجزائر لكن ليس إلى هذا الحد، لأن الأمور تحسنت في الآونة الأخيرة. ويعلم الجميع أن الفساد مرافق للورشات الكبرى للتنمية، والجزائر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبرى لإنجاز المشاريع، وهو الأمرالذي ساهم في انتشار الفساد.
أنا أعارض هذا التصنيف الغير مقبول، ومعروف عن المنظمات الدولية أنها تتخذ مواقف سلبية كلما تعلق الأمر بالجزائر، إذ يضخمون الأمور. وما دمنا بصدد معالجة الظاهرة فأعتقد أن الجزائرتستحق وضعا أفضل مما تم الإعلان عنه من قبل هذه المنظمات، التي تنتهج سياسة المبالغة في الأمورالسلبية في دراستها لوضعية بلادنا، وأنا أعتقد أن بلادنا تستحق أفضل ترتيب كأن تدرج في المرتبة ما بين 20 إلى 30على الأقل.
هذه المنظمات تعتمد على معايير غيرموضوعية ولا أساس لها من الصحة، لأن قياس الظاهرة لا يتم على أساس علمي حتى نكون جازمين أو صارمين، بل هي معايير نسبية تتغير من جهة إلى أخرى. كما أنها تستند على عامل المحاباة للجهة التي تم الاعتماد عليها في البلد المعني، ولهذا فأنا أسأل هذه المنظمات على أي أساس أعطيت هذه المرتبة للجزائر؟.