مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل مختار الاخضري : "الجزائر ضحية المقاييس الغربية للفساد وتصنيفنا في المرتبة ال94 تقريبي"

أكد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل ومنسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن ترتيب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الجزائر في المرتبة 94 دوليا من حيث الفساد، من بين 177 دولة شملها التقرير، لا يمكن اعتباره ترتيب قطعي، وان المقاييس التي اعتمد عليها في الترتيب هي تقريبية لا أكثر.
وأوضح مختار الأخضري، أمس بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة العدل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالمدرسة العليا للقضاء، أن الجزائر ضحية المقاييس الغربية، ولو كان الترتيب على أسس ملموسة، وموضوعية وحيادية لكانت مرتبة الجزائر اقل بكثير مما جاء في التصنيف الأخير.
وأضاف مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل ومنسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن المنظمة غير الدولية اعتمدت في ترتيبها على معايير مناخ الأعمال ورجال الأعمال في الجزائر وأهملت جوانب عديدة وهو الأمر الذي جعل الترتيب غير منطقي، والهدف من آلية استعراض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس الترتيب بل الوقوف والتعرف على النقائص لمعالجتها، واكد أن الفساد يصعب قياسه.
وأشار مختار الأخضري، أن الحديث عن ظاهرة الفساد والحديث عن الحد منها يقودنا للحديث على أن السياسيات الناجعة في مكافحته هي الاستثمار في أصحاب القرار في المستقبل، قاصدا بذلك القضاة، داعيا إلى ضرورة تنمية ثقافة احترام القانون.
وبخصوص حماية الشهود والمبلغين عن الفساد والرشوة فقال الاخضري لا توجد إجراءات قانونية في الموضوع لكن هناك لجنة على مستوى وزارة العدل تعمل على صياغة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين حتى يتم فتح المجال أكثر لمكافحة الظاهرة.
وأكد في خضم الموضوع انه على الرغم من عدم وجود قانون إلا أن هناك بلاغات في الوقت الراهن تصل للوزارة وللهيئات التابعة لها للإبلاغ عن قضايا الفساد، وأضاف بالقول "هؤلاء الناس يحتاجون إلى حماية ومنه فإننا نحتاج إلى حلول قانونية ونظرة واسعة، وسيكون هناك قانونا لحمايتهم".
للإشارة قد نظمت أمس وزارة العدل يوم دراسي لفائدة الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث عرف عرض العديد من المحاضرات دارت في مجملها عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والية استعراض مدي تطبيق الاتفاقية، ناهيك عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.