حسب التصنيف الصادر من طرف منظمة الشفافية الدولية حول الرشوة والفساد.. الجزائر في المرتبة ال 94 من بين 177 دولة

احتلت الجزائر المرتبة 94 دوليا من بين 177 دولة شملها تقرير المنظمة غير الحكومية "منظمة الشفافية الدولية"، المتعلق بالدول الأقل فسادا الخاص بسنة 2013، وذلك بنقطة 34 على 100، ما سمح لها بتحسين ولو بشكل طفيف ترتيبها العام مقارنة بالسنة المنصرمة 2012، أين صنفت في المرتبة 105 بنقطة 36 على 100.
أشار التقرير الصادر، أمس، من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الرشوة الممثلة للمنظمة الدولية للشفافية بالجزائر، التي تنشط منذ 11 سنة، إلى أن الجزائر تراجعت ب 11 درجة في الترتيب العام للدول الأقل فسادا.. بعدما احتلت المرتبة 94 من أصل 177 دولة شملها التقرير، في حين جاءت في المرتبة 105 السنة الماضية.
إلا أن هذا التصنيف ولو أنه تحسن بشكل طفيف إلا أنه دليل قاطع على أن الجزائر لاتزال من بين أكثر الدول فسادا في العالم. كما أشار التقرير ذاته إلى أن الجزائر احتلت المرتبة العاشرة ضمن دول المجموعة العربية، وذلك من بين 18 دولة عربية شملها تحقيق المنظمة الدولية للشفافية.. إضافة إلى تصنيفها في المرتبة 24 من بين 54 دولة إفريقية.
وفي السياق ذاته فإن إدراج الجزائر ضمن المرتبة ال 94 للدول الأقل فسادا، ورغم التحسن الطفيف المسجل مقارنة بالسنة المنقضية، خير دليل على أن البلاد لاتزال غارقة في قضايا الفساد التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، كقضية الطريق السيار، وقضيتي سوناطراك 1 وسوناطراك 2 اللتين لازال التحقيق جاريا فيها.
في سياق آخر، ذكرت المنظمة الجزائرية لمحاربة الرشوة في بيانها إلى أن التحسن الطفيف الذي سجلته الجزائر في درجة سلم الترتيب الخاص بالدول الأقل فسادا في العالم، لم يأت من العدم، وإنما جاء نتيجة التحقيقات التي باشرتها السلطات العمومية في الآونة الأخيرة في نطاق محاربتها لظاهرة الفساد التي أضحت خطرا حقيقيا في يهدد أملاك الدولة جراء كثرة عمليات النهب والسطو على المال العام.. وهي الخطوة التي اعتبرتها الجمعية إيجابية وساهمت إلى حد بعيد في تحسين جو المعاملات والنشاطات التجارية.
كما أرجعت أيضا ما تم تحقيقه على أرض الواقع من نتائج إيجابية في إطار مكافحة الفساد بالجزائر، إلى الدور الهام الذي لعبته بعض عناوين الصحافة الوطنية، في نشر تحقيقات حول قضايا فساد خطيرة، فضلا عن الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في عملية تصفية البلاد من ظاهرة الرشوة والفساد، على غرار منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى تبني الدولة التكنولوجيات الحديثة في مجالي الإعلام والاتصال.
على صعيد آخر، أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الوضع القائم في البلاد الذي تميزه أجواء الفساد والرشوة ليس وليد مشكلة غياب إرادة سياسية من طرف مسيري شؤونه فقط، وإنما لأسباب أخرى أكثر خطورة من سابقتها، حيث أن مشكلة الفساد بالجزائر - حسبها - سواء كانت بمستويات عليا أومنخفضة، تعد بمثابة أداة الحكومة التي تعكس مظاهرها قضايا الفساد المتعددة الأوجه المطروحة على المستوى الدولي التي ثبت فيما بعد تورط الجزائر بها، كقضية الطريق السيار شر ق - غرب، وقضية "SNC La valin" وغيرها من قضايا أخرى جعلت الجزائر من أكثر الدول فسادا في العالم.