الوزير الأول يكشف أنه سيرأس الوفد الحكومي إليها ديسمبر المقبل.. تسع اتفاقيات مع فرنسا مقابل أخرى لسلال بعد رئاسيات 2014

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيكون "على رأس الوفد الحكومي الذي يوقع على اتفاقيات تعاون مع فرنسا في ديسمبر المقبل، أي بعد رئاسيات 2014، رابطا بقاءه على رأس الجهاز التنفيذي ببقائه حيّا، مؤكدا أن الجزائر تجاوزت الحساسيات مع فرنسا لصالح الجزائر ومستقبل أبنائها، بينما اعتبر الوزير الأول الفرنسي بأن العلاقات الثنائية تعرف تحسنا منقطع النظير مقارنة بقصر عامها الأول منذ اعادة ترميمها.
جاءت تصريحات الوزيرين الأولين للجزائر وفرنسا، أمس، من قصر الحكومة بالعاصمة، خلال لقاء صحفي خاطف، قال فيه سلال إن الحكومتين توصلتا إلى نتائج جيدة "وقررنا الدفع بالتعاون الثنائي باستمرار وبشكل نهائي"، مستدلا على نجاح لقاء اللجنة المشتركة الكبرى بين الجزائر وفرنسا بالتوقيع على تسع اتفاقيات. وأوضح سلال أنه على المستوى السياسي بين الجزائر وفرنسا "ليس لدينا خلاف تقريبا وفضّلنا أن تكون علاقاتنا اقتصادية أكثر، لأن هذا هو التوجه الواقعي الذي سيدوم ونترك نتائجه الإيجابية للبلد ولأبنائنا"، موضحا أن هذا أيضا "ما سيخلق ديناميكية بين الجزائر وفرنسا، من حيث إعادة تشييد علاقة على أساس قوي". واتفق سلال مع نظيره الفرنسي فرانسوا آيرو أنه "في عام واحد تجسدت العديد من المشاريع الكبيرة مثل مشروع "رونو"، حيث ستستفيد الجزائر من التكنولوجيا والخبرة الفرنسية في صناعة السيارات، وبالموازاة سنعمل على خلق نسيج اقتصادي هام"، مضيفا "وهذا ما ينبغي البحث عنه في علاقاتنا مع فرنسا، فقد تجاوزنا الحساسيات وسنواصل على هذا المنوال من أجل التنمية البشرية، وخاصة على صعيد التعليم العالي"، مؤكدا أن "الجزائر تطمح لتكون دولة ناشئة وهي تعمل على ذلك". وعلى الصعيد الإقليمي، التزم الوزير الأول عبد المالك سلال بالقول "وما عدا هذا، فالجزائر ستدافع عن الأمن والسلم الإقليميين". كما عاد الوزير الأول في عرض إجاباته على أسئلة الصحفيين إلى التأكيد على أنه "سنعمل على خلق مناخ عمل مساعد على دفع العلاقات لأنه محكوم علينا بذلك بسبب الجوار ولأنه لا أحد من فرنسا أو الجزائر قرر الرحيل عن بلده، لهذا يهمّنا العمل على جلب الخبرة والتكنولوجيا".
هذا، ولم يفوت الفرنسيون فرصة اللقاء الإعلامي مع سلال، دون أن يطرحوا عليه سؤالا يخص الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ومستقبله السياسي، حيث قالت ممثلة صحيفة "لوموند" "كيف هو الرئيس وهل سيترشح للرئاسيات؟" وكان رد سلال "إنه بخير ويسلم عليكم"، مضيفا "وبخصوص ترشحه إذا رغب الرئيس في إكمال مسيرته، سيقرر ذلك بنفسه ومع ضميره وما أستطيع قوله في هذا الشأن أنني كنت إلى جانبه في مسيرتي المهنية، لمدة طويلة وهو شخصية كبيرة وقدم كثيرا لهذا البلد، وهو في صحة جيدة ويتمتع بكل إمكانياته التي تؤهله للترشح مجددا".
وما أشار به سلال، ضمنيا بأنه سيبقى في الحكومة قوله "وسأذهب إلى فرنسا في ديسمبر 2014 إذا كنت من الأحياء للتوقيع على اتفاقيات أخرى في إطار اللجنة المشتركة الكبرى"، دون أن يربط ذلك بترشح الرئيس أو فوزه بالانتخابات".
من جهته، اعتبر الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو بأن الرئيسين بوتفليقة وهولاند قررا فتح عهد جديد للصداقة بين الجزائر وفرنسا "وأظن أن هذا بدأ يتحقق، فمنذ عام نعمل على فتح تعاون متساوٍ في مناخ قار"، مذكرا بأن برنامج تجديد العلاقات "يرتكز على أربعة محاور كبرى وهي العلاقات السياسية والانسانية والتعليم العالي والتعاون الاقتصادي"، مضيفا بأن "العلاقات الثنائية عرفت منذ عام تطورا كبيرا، والدليل التوقيع على اتفاقيات هامة مع هيئات جزائرية هامة، وعن تنقل الأشخاص، فقد تم تسهيل كثير من الإجراءات". وعزا الوزير الفرنسي الأول ذلك للدور "الذي لعبته الجالية الفرنسية في الجزائر بتلطيف العلاقات وتعاونها لتطويرها"، وقال أيضا "نريد أن يكون تطوير العلاقات على مبدأ "رابح رابح لأنه عندنا التحديات نفسها وهذه مرحلة هامة علينا المحافظة على مكتسباتها، واستثمارات "لافارج"، "ألستوم"، "رونو"، "سانوفي" دليل على التعاون الهام ذي الاعتبارات الاقتصادية الذي توليه فرنسا للجزائر"، واصفا هذه الشراكات بين الجزائر وفرنسا "بالنموذجية في بعض القطاعات كتكنولوجيات الاتصال لأننا نعمل على التطور معا في هذا الميدان". ونفى آيرو أن تكون بلده في أزمة وقال "فرنسا ليست في أزمة، بل تصحح مسار بسبب وضع الحكومة السابقة لميزانية فرنسا في وضع حرج، لقد عملنا على إبقاء فرنسا واقفة ومعها أوروبا، ولقد كافحنا من أجل الحفاظ على عملة الأورو واليوم نلتفت لعلاقاتنا ومع الجزائر فهي تتطور على كافة المستويات".