ردا على مشروع قرار أممي يدعو لمعاقبتها :إريتريا تنفي دعم إسلاميي الصومال

نفت، إريتريا، بشدة، دعمها للمسلحين الإسلاميين بالصومال، وقالت إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة·
وقال، السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة، أرايا ديستا، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، أن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها·
وتتهم، الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن، حكومة أسمرة بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الإنتقالية التي تساندها الأمم المتحدة·
وتنفي، إريتريا، تلك التهم، وحسب السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة، فإن بلاده ''لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال، كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين''· ويدعو، مشروع القرار، إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم·
ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا·
ويقول دبلوماسيون أنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الإعتراض (الفيتو) لمنع صدوره·
وكان الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن المجتمع الدولي سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده·