الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستوري

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستوري أمام الرئيس منصف المرزوقي، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء إنتخابات عامة. وقال المرزوقي في كلمة له، إن على الحكومة الجديدة متابعة أعمال سابقاتها وتحمّل مسؤولياتها تجاه البلاد، مقرا بأن هناك عقبات كثيرة في انتظارها، وصوت 149 نائبا في المجلس التأسيسي من أصل 193 شاركوا في اقتراع الثقة ب«نعم" على الحكومة التي حلت محل الحكومة المستقيلة، التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة على العريض. وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية، وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم 3 سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة). وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011. ويوم الأحد، صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من إندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الإنتقال الديموقراطي في مهد الربيع العربي.