ملف تعويض ضحايا التجارب النووية معقد بسبب غياب الصيغة القانونية

قال وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، إن مسألة تعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر قضية معقدة نظرا لغياب الصيغة القانونية التي على أساسها يتم هذا التعويض، فضلا عن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر ما يفرض الإبقاء على هذا الملف مطروحا إلى غاية تسويته. أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس، على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول لولاية ميلة، أن ملف ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بالجزائر ما يزال مطروحا للنقاش لاسيما أن الطرفين لم يصلا بعد إلى إيجاد صيغة قانونية تتعلق بهذا الملف، علاوة على إيجاد السبل التي تهدف إلى تحقيق التوافق وفقا لما يسمح بالاستفادة من التعويض. وأضاف وزير المجاهدين، أن البحث جاري حاليا حول إيجاد آليات لتطهير البيئة من مخلفات هذه التجارب بعد أن أصبحت المناطق التي شملتها التجارب محرمة على الأشخاص، علاوة على أن المسألة حاليا تتجاوز الأشخاص، ولأن آثار هذه التجارب تفوق مدتها 40 سنة حسب الوزير لذا فالتعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص بل يشمل البيئة كذلك.