عبد العزيز بلعيد في ندوة صحفية: اعتماد الدستور الجديد سيتم بنسبة كبيرة عن طريق استفتاء

اقترح حزب جبهة المستقبل، أمس على لسان رئيسه عبد العزيز بلعيد، أن يكون الدستور الجديد "توافيقا واستشرافيا" يمتد الى فترة زمنية طويلة ويرتكزعلى "آليات ديمقراطية".
وقال بلعيد في ندوة صحفية نشطها لشرح مقترحات الحزب بخصوص التعديل الدستوري بعد لقائه الإثنين بأحمد أويحيى في إطار المشاورات الخاصة بمراجعة الدستور، بأن تشكيلته السياسية "مع إعداد دستور استشرافي يمتد الى فترة زمنية طويلة (...) مع الأخذ بمبدأ الديمقراطية التشاركية". وأضاف أنه يطالب بتعديل دستوري يتضمن "مراجعة عميقة" لأحكامه ومواده حتى "يهتدي الى إصلاح سياسي شامل وعميق للدولة"، مبرزا في هذا الإطار "مساندة جبهة المستقبل لنظام شبه رئاسي". وفي هذا المجال، اقترح بلعيد "الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة ودعم صلاحياته مع إعطاء المكانة اللائقة للمجموعات والكتل البرلمانية وتنشيط المجال التشريعي بقوانين عضوية قوية شكلا ومضمونا". وطالب رئيس الحزب ب "تشكيل الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية (...) حتى يكون مسؤولا أمام الشعب". وبشأن موقف حزبه من العمليات الانتخابية، اقترح بلعيد إنشاء "هيئة دستورية، وطنية، مستقلة ودائمة تنظم وتشرف وتراقب وتعلن عن نتائج الانتخابات (بلدية، تشريعية، رئاسية واستفتاء) تفاديا للشبهات والتزوير". وفي سياق متصل، اقترح الحزب ضرورة "إنشاء محكمة دستورية ووضع أسس دستورية جديدة تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها". كما اقترح في مجال تعزيز السلطة القضائية والفصل بين السلطات "ضرورة انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة" والابتعاد عما وصفها ب«ديمقراطية الواجهة". من جهة أخرى، أبدى بلعيد مساندته للتعديل الخاص بتحديد العهدة الانتخابية الرئاسية بواحدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مبرزا في هذا الصدد "أهمية التداول السلمي على السلطة كنهج وخيار استراتيجي لا بديل عنه". وفي رده على سؤال حول موقف الحزب من كيفية اعتماد الدستور الجديد، أشار بلعيد الى أنه "مع تنظيم استفتاء شعبي بعد حوار بين كل الجزائريين"، مرجحا ذهاب الدستور الجديد إلى "استفتاء بنسبة كبيرة". وعن محتوى الحوار الذي جمعه بأويحيى خلال جلسة أول أمس، أوضح بلعيد أنه أثار خلال اللقاء عددا من النقاط من بينها "انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم"، معتبرا أن سياسة الحزب "مع حوار وطني مفتوح ( ...) وضد سياسة الكرسي الشاغر".