مختصون يكشفون: 10 آلاف طن من التوابل من أصل 30 ألف مغشوشة

دق مسؤولو الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ومختصون في طحن التوابل ،أمس، ناقوس الخطر، قبل أقل من أسبوع عن بداية شهر رمضان، حول ظاهرة عمليات الغش التي تعرفها التوابل، حيث أكدوا أن ثلث كمية التوابل المستهلكة من طرف الجزائريين مغشوشة.
واعترف المختصون، في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلكور، أن هذه التوابل المغشوشة "يتم خلطها بالطوب، الاسمنت والطلاء"، وهي تصرفات "لا مسؤولة يقوم بها تجار "بلا ضمير" لا يولون أية أهمية للصحة العمومية، وإنما همهم الوحيد هو جمع الثروة بأي ثمن. وأكد الخبير في طحن التوابل بوجمعة تمامي أن الجزائريين يأكلون توابل مغشوشة، عندما قال "الجزائريون يأكلون الطوب والاسمنت ممزوجة في توابلهم التي تباع في السوق الوطنية"، موضحا، في معرض حديثه عن نوعية التوابل الموجودة في السوق، أنه "من بين 30 ألف طن من التوابل المستهلكة سنويا في الجزائر، فإن ثلث هذه التوابل مغشوش، أي ما يمثل 10 آلاف طن سنويا"، حيث أكد أن الجزائري "يستهلك ما معدله 700 إلى 800 غرام من التوابل سنويا"، مشيرا إلى أن عدد أنواع التوابل الموجودة في الجزائر "يبلغ 40 نوعا، بينما يوجد 80 نوعا من التوابل عبر العالم".
وفي نفس السياق، أشار تمامي أن المستهلك الجزائري "يواجه نوعين من التوابل المغشوشة: الأول يتمثل في أن المنتوج يتجاوز مدة صلاحيته، أما النوع الثاني فيتمثل في مزجها بمواد البناء المتمثلة في الاسمنت والطوب"، مضيفا "يجب القول أن هذه الممارسات اللا إنسانية تقوم بها لوبيات من التجار لا تهتم أبدا بصحة المواطن الجزائري، وإنما كل ما يهمها هو جمع الثروة مهما كان الثمن"، كما أكد المتحدث "يجب أن نعرف أن أسعار التوابل الخام أكبر بكثير من قدرة التجار، ولزيادة حجم التوابل يضيف بوجمعة تمامي- تقوم هذه اللوبيات بمزج مواد مضرة بالصحة العمومية"، موضحا "يمزجون الاسمنت بالنسبة للفلفل الأسود، الطوب بالنسبة للفلفل الأحمر، والطلاء الجاف بالنسبة للزعفران، إنه أمر مؤسف، ولكنها الحقيقة"، يقول تمامي، الذي وجه نداء إلى الجزائريين لضمان شراء حاجياتهم من نقاط بيع قانونية، "وتجنب اقتناء التوابل التي تباع في نقاط بيع غير شرعية".
من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، خلال مداخلته، السلطات العمومية المعنية، خاصة وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية، إلى مضاعفة مجهوداتها للقضاء نهائيا على الأسواق غير الشرعية، على مستوى كامل التراب الوطني، حيث أوضح أن "وزارة التجارة، مع اقتراب شهر رمضان، أعطت تعليمات إلى مديريات التجارة لتعزيز الرقابة على المنتوجات واسعة الاستهلاك، للسهرعلى حماية الصحة العمومية، ولكن ما دامت ظاهرة السوق غير الشرعية موجودة، أعتقد أن تهديد المنتوجات المغشوشة يبقى قائما". وبخصوص دور الاتحاد العام للتجار والحرفيين في وضع حد للغش في التوابل، قال بولنوار "اقترحنا توعية تجار التوابل بوضع المعلومات الخاصة بالمنتوج في البطاقة (اسم وعنوان المنتج، مكونات المنتوج وتاريخ نهاية صلاحيته)، كما اقترحنا أن يتم القضاء نهائيا على نقاط البيع غير الشرعية، بهدف حماية الصحة العمومية"، يختتم المتحدث.