غلام الله: تطبيق المنح والتعويضات بأثر رجعي وإدراج أسلاك جديدة في القانون الأساسي للأئمة

أكد، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، أن القانون الأساسي الخاص بالأئمة دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري ويسري العمل به حاليا، بالموازاة مع ذلك تعكف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على دراسة مشروع مراجعة نظام المنح والتعويضات الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى·
يتضمن القانون الأساسي للأئمة الذي يطبق لأول مرة، ويرمي المشرّع من خلاله، إلى تحسين وضعية الإمام، إدراج أسلاك جديدة في هذا النظام، من ضمنها إمام الامتياز والإمام المفتي، وذكر الوزير خلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه بمدراء الشؤون الدينية والأوقاف بولايات الوطن، قصد عرض حصيلة الإنجازات المحققة برسم السنة الحالية والمخطط العملي المتبع لسنة 2010 بدار الإمام بالمحمدية، أن مراجعة ملف نظام المنح والعلاوات الخاصة بالموظفين في قطاع الشؤون الدينية لا تزال قيد الدراسة بالتعاون مع مديرية الوظيف العمومي، حيث قال الوزير إنه ''سيعرض بعد الانتهاء من دراسته على الحكومة من أجل المصادقة عليه وتطبيقه بأثر رجعي''·
وشدد الوزير على وجوب الاهتمام بأداء المجالس العلمية التي توكل لها مهمة رفع تقارير عن الأئمة المخالفين للقواعد أو المرتكبين للخطأ، حيث قال في هذا الصدد ''إذا أخطأ الإمام يجب أن يحال على المجالس العلمية التي يجب أن تتكون من عناصر يتمتعون بالكفاءة والمعرفة، وعلى رئيس المجلس أن يشارك في التسيير العلمي والثقافي للمجلس''·
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف المدراء الحاضرين إلى اغتنام الفرصة من أجل مناقشة المشاكل التي تشهدها كل ولاية، وتستدعي إيجاد حلول فعلية، في مقدمتها نقص الأئمة المسجل في الخريطة المسجدية وتحسين مستوى أداء الكفاءات، وبناء على ذلك، يأتي قرار تنظيم اجتماعات دورية يتم عقدها مرة في الشهر على الأقل من أجل إكساب الإمام ثقافة تساهم في تزكية حس المواطنة·
وحرص على التذكير بأهمية التأكد من كفاءة الأئمة الذين يتكفلون بإمامة المصلين في المهجر، واختيارهم بناء على معيار الكفاءة والقدرة على أداء المهام الموكلة لهم، حيث قال ''لابد من التأكد من كفاءة الإمام وأعتقد أنني لم اقترح أي واحد منكم على رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من كفاءته، ومهما قيل فيكم، فإن ذلك لن يخدش من مكانتكم عندي''·
برنامج مشترك لاستغلال 1800 قرض حسن
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إن عدد أراضي الوقف التي تم تقييدها تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 60%، وبناء على ذلك، فإن المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها مخطط العمل لسنة 2010 تتمثل في تسجيل أراضي الوقف والعمل على الرفع من قيمة أموال الزكاة إلى 01 مليار دينار، والعمل على إيجاد آليات لتكوين الشباب قصد تمكينهم من تشغيل القروض الحسنة، بحكم أن عدد القروض غير المستغلة بلغ 1800 قرض·
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن المبلغ الإجمالي للزكاة المسجل هذه السنة قد بلغ 88 مليار سنتيم، وأشار في حديثه عن القروض الحسنة الموجهة للشباب إلى أن عدد القروض التي تم إنجازها حاليا يقدر بحوالي 1500 قرض، مرجعا سبب عدم تشغيل باقي القروض إلى نقص تكوين المستفيدين منها في كيفية استغلالها، وبناء عليه، كشف عن الشروع في وضع برنامج مشترك مع وكالة تسهيل تشغيل الشباب انطلاقا من الموسم الجاري، قصد ضمان تكوين الشباب في تقديم مشاريع يمكن الاستفادة منها وتفعيلها·