اتساع الحركة الإحتجاجية وقوات الأمن تتصدى لمسيرة عمال المنطقة الصناعية بالرويبة

طوّقت، أمس، قوات مكافحة الشغب وأعوان مصالح الدرك الوطني المنطقة الصناعية الرويبة والرغاية، حيث تم غلق مداخل ومخارج المدينة لاحتواء المسيرة السلمية التي نظمها عمال الشركات الوطنية الناشطة في المنطقة، التي انطلقت من الشركة الوطنية للإلكترونيك ليتم إيقافها أمام المعمل الجزائري للمصبرات، بسبب الطوق الأمني المفروض، قصد محاصرة العمال المتظاهرين ومنعهم من التقدم نحو وسط المدينة·
خرج، أمس، عمال الشركات الصناعية الناشطة في المنطقة الصناعية بالرويبة التي يفوق عددها 14 شركة وطنية، على غرار الشركة الوطنية للمركبات الصناعية، سوكوب، طاما، شركة صناعة العتاد الفلاحي والصناعي، المؤسسة الوطنية لتهيئة الري، شركة التنظيف البدني والمنزلي الجزائر الوسطى، في مسيرة سلمية حمل من خلالها العمال شعارات يطالبون من خلالها بإلغاء المادة 87 مكرر المتضمنة الأجر القاعدي الوطني المضمون والرفع من الأجر الشهري للعامل، حيث تصل قيمة الأجر الصافي للعامل 9000 دينار جزائري·
وقال ممثل العمال والعضو النقابي، مصطفى زوطوطو، ل ''الجزائر نيوز'' إن ما ورد في بيان المركزية النقابية هو تغليط للرأي العام، وتبرير لسوء تسيير الحكومة الذي أدى إلى تراكم ديون الشركات الصناعية من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتطهير الديون، وأكد ممثل عمال شركة ''سوكوب'' المختصة في صناعة الجلود أن إضرابهم عن العمل وليد الوضع المزري الذي يعيشه عمال الشركة، باعتبار أنهم يزاولون مهنتهم في ظل انعدام أدنى شروط العمل، ورفضهم القاطع لقرارات الثلاثية، خاصة فيما يتعلق بالأجر القاعدي الذي جاء -حسبهم- لصالح الإطارات العليا، وليس لتحسين معيشة العامل البسيط الذي بالرغم من سنوات العمل التي لا تقل عن 26 سنة من الخدمة، لا يستفيد من أي زيادة في الأجر أو منحة مرتبطة بزيادة مردودية الإنتاج، متحملا بذلك الانعكاسات السلبية التي تؤثر على صحة العمال بفعل احتكاكهم بمواد كيميائية خطيرة تدخل في صناعة الجلود·
من جهتهم، أكد عمال الشركة البالغ عددهم 550 عامل تمسكهم بخيار الإضراب المفتوح، والرفض المطلق لما ورد في بيان المركزية النقابية، لأنه لم يتضمن أي نقطة إيجابية، معتبرين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين خذل الشريحة العمالية، ولا يستحق أن يمثلها، وشكل مطلب الرفع من قيمة الأجر القاسم المطلبي المشترك بين عمال المنطقة الصناعية الذين اتخذوا من تفعيل الحركة الاحتجاجية لهجتهم الوحيدة لافتكاك مطالبهم· وبناء على ذلك، فإن القرار الذي اتخذه عمال الشركات الصناعية يقضي بمواصلة الإضراب المفتوح عن العمل، ووقف حركية الإنتاج، إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم، في مقدمتها رفع قيمة الأجور وإلغاء تحديد سن التقاعد ب 60 سنة، تطبيق المادة 07 من قانون العمل التي تم إقرارها من طرف الحكومة، والقاضية بتقليص 05 سنوات من الخدمة بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب تترتب عنها مضار مهنية·