الوزيرة تفسد العرس المدرسي !

في الوقت الذي كان المجتمع الجزائري يحتفل بدخوله المدرسي، وفي الوقت الذي كانت فيه مدننا وقرانا تكتسي حلة (مأزرية) وردية وزرقاء ترصعت بها الطرقات والساحات والمدارس، وفي الوقت الذي استرجعت فيها الأقسام والفصول حيويتها بعد عطلة صيفية طويلة، سارعت السيدة الوزيرة إلى التهديد بفتح (المجلس التأديبي) قبل فتح الأقسام والسبورات والكتب والكراريس، وذلك في حق معلمة لم تتمالك نفسها من فرحة اللقاء بتلاميذها فأرادت مشاركة هذه اللحظات الجميلة على أوسع نطاق فاتخذت من الفيسبوك وسيلة لذلك، ولم يتردد المتتبعون لهذا الفيديو القصير من التفاعل بشكل إيجابي مع المعلمة (صباح) معبرين عن ذلك بوسائل فيسبوكية معروفة، فكانت عبارات ترحيب وشكر وتشجيع وأشكال ترمز لقلوب نابضة بالمحبة والاحترام وإشارات الإعجاب وغيرها.
وفي غمرة هذه الفرحة الفيسبوكية العارمة ينبعث صوت ناشز مزق جمال هذه النغمة الجميلة مصدره الندوة الصحفية التي اغتنمت فيها السيدة بن غبريط الفرصة لإرسال عبارات التهديد والوعيد في حق هذه المعلمة معتبرة بأنه من غير اللائق القيام بهذا التصرف الذي صنفته الوزيرة جنحة يعاقب عليها التشريع المدرسي وساندها في ذلك والي ولاية العاصمة الذي كان يقف قريبا (جدا) من السيدة الوزيرة وهو يهز برأسه مؤيدا، خاصة عندما اعتبرت الوزيرة أن المعلمة أخطأت في حق التلاميذ في لحظة (السيلفي) عندما استدارت بظهرها أثناء تصوير الفيديو، ونسي كلاهما بان المعلم لن يستطيع تقديم العلم والعرفان حتى يدير ظهره للقسم وهو واقف أمام السبورة، مما يفهم معه أن موقف الوزيرة ليس أكثر من تحامل على المعلمة ليس لتصويرها الحدث ولكن لما قالته وعبرت عنه من كلمات وأفكار كلها تقطر عسلا وشهدا صافيا منبعه عقيدة هذه المعلمة واعتزازها بدينها ولغتها، فلو كان هذا الفيديو بلغة فولتير ويحمل معاني ومشاعر علمانية تغريبية على شاكلة معايدات رأس السنة الميلادية والبابا نوال وغيرها من حفلات (الواي واي) لطارت الوزيرة فرحا وطربا كيف لا وهي التي تعتبر هذه التصرفات أسلوبا مميزا للتخلص من الضغط والترويح عن النفس.
وبهذا الشكل تكون الوزيرة قد انغمست في عمق (التسييس) المقصود للمدرسة وهي التي تتهم الآخرين بذلك، وذلك لآنها تجاوزت حجمها كوزير للتربية لتعطي لنفسها وجاهة تتعدى صلاحيتها، وتقحم أنفها في مسائل ليست من اختصاصها كما فعلت عندما أرادت المساس بقدسية اللغة العربية كلغة للتعليم وحاولت اقحام العامية في المدرسة بمباركة (أباطرة) وزارتها، كما عبرت عن معاداتها لمادة التربية الإسلامية وسعت في تقليص حجمها الساعي وتتبع كل ما يشير إليها حرفا حرفا وكلمة كلمة، وحتى ابن بطوطة استكثرت عليه حفظه للقرآن في سنه المبكر وإلمامه باللغة العربية فلم تسلم كتب العربية من مقص الرقابة الذي يطارد كل ما يربط التلميذ بهويته، معتبرة أن هذا من مهامها الكبرى لتطوير المدرسة الجزائرية، في حين ما تقوم به يتجاوز اختصاصها الذي يقتصر على الجوانب البيداغوجية والمنهجية وعلى الطرائق التي لا يحق لها المساس بمقومات الشخصية الوطنية، وهذه المناهج يجب أن تكون من ابتكار ذوي الاختصاص من المعلمين والتربويين الجزائريين لكي نقطع الطريق أمام الاستيراد المعلب للنظريات الأجنبية والفرنسية على وجه الخصوص.
لم يبق للمدافعين على وزيرتنا للتربية أدنى حجة وسند يجعلهم قادرين على حمايتها من تهمة (علمنة المدرسة الجزائرية) واعتبارها مجرد (ملحقة) لمدرسة (جول فيري) الفرنسية، ولهذا فلن نسكت على المساس بأولادنا وبناتنا وفتنتهم في عقيدتهم الإسلامية وهويتهم (العربية-الأمازيغية) ، وهذا ما يفرض علينا واجب الدفاع عن المعلمة (صباح) والوقوف بجانبها ضد تعسف الوزيرة في تضخيمها لهذه الحادثة التي كان من واجب الوزيرة الثناء عليها ومباركتها وجعلها نموذجا يحتذى به، ولكن من حسن الحظ أنه تم إغراق الفيسبوك بالصور والفيديوهات المؤيدة للمعلمة والوقوف معها ضد كل محاولة لحرمان تلامذتها من معلمتهم المحبوبة، والتي أرادت الوزيرة من خلال تضخيم عملها واغتنام ندوة صحفية بكاملها لتبليغ رسالة تهديد ووعيد لكل من تسول له نفسه الدفاع عن قدسية الإسلام والعربية في مدارس الجزائر المستقلة.
لقد أسقطت السيدة بن غبريط صفة الوزيرة عن نفسها وأصبحت زعيمة حزب راديكالي يحمل أجندة إيديولوجية تخدم مصالح فرنسا في الجزائر ويكفي الاستماع إليها وهي (تُعذب) اللغة العربية وتذلها في مداخلتها لتهرب سريعا إلى اللغة الفرنسية التي تتقنها وتحبها، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يجب التقليل من هوله وخطورته، لأنها الوزيرة الأولى المكلفة بحماية الهوية الوطنية قبل أي وزير آخر في حكومة سلال الذي مازلنا ننتظر منه أن يتحسس الشارع الجزائري ويتلمس مشاعر الوطنيين فيه ويتفاعل مع أفكارهم ومبادئهم ليحيل هذه الوزيرة على التقاعد كما فعل مع العديد من الوزراء من قبل.
وقبل أن أنهي هذا الموضوع أريد أن أطرح سؤالا على المختصين في التشريع المدرسي والقوانين التي تنظم قطاع التربية يتعلق بمدى وجود مادة في التشريع المدرسي تمنع ما فعلته المعلمة (صباح)، أم أن الوزيرة تريد تصفية حسابات مع مستخدميها وفي هذه الحالة من يدوس على القانون ومن هو المطالب بحمايته؟