ستة أعوان معاينة الضرائب بالجلفة يصعدون من احتجاجهم ويلوحون بالإضراب عن الطعام

دخل ستة من أعوان معاينة الضرائب بالجلفة نهاية هذا الأسبوع في احتجاج مفتوح أمام مقر إدارة المراقب المالي لولاية الجلفة بسبب رفض هذا الأخير التأشير على ملفات ترقيتهم إلى مفتشين للضرائب على أساس الشهادة .
وحسب الشكوى المقدمة منهم والمرفوعة إلى مختلف السلطات العليا ، فإن هؤلاء الأعوان الذين يملكون خبرة عمل تتجاوز ال15 سنة ، متحصلون على شهادة الليسانس في الحقوق تقدموا بطلبات لترقيتهم إلى رتبة مفتش ضرائب وفق المناصب المالية المفتوحة لسنة 2010 وتمت الموافقة عليها من قبل الإدارة الوصية ، حيث صودق على هذه المناصب الموجهة لهذه الترقية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة بالجدول رقم 04 من المخطط السنوي للتسيير الموارد البشرية ، لتقوم عقبها إدارتهم بإرسال ملفاتهم إلى المراقب المالي للتأشير عليها ، وبعد طول انتظار فوجئوا برفض هذا الأخير التأشير عليها بحجة أن المرسوم الذي يحكم هذا النمط من الترقية قد ألغي مؤخرا ، وهو الأمر الذي رآه المحتجون إجحافا وسلبا لحق من حقوقهم المكرسة قانونا .
وما رفض المراقب المالي التأشير على ملفاتهم إلا تعسفا في تفسير القوانين بما لا يخدم الموظف ، خاصة وأن التعليمة التي استند عليها المراقب المالي جاءت لتفسر كيفية تطبيق المادة 107 من نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية ،والتي تتحدد بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين ، حيث رجع المراقب المالي إلى القانون الأساسي لعمال المالية رقم 90-334 ، في ظل الصدور المتأخر للقانون الأساسي الجديد ، مهملا المرسوم رقم 1710 المؤرخ في 05 نوفمبر1996، المتعلق بالتعيين في رتبة أعلى على أساس الشهادة.
هذا ويتمسك المحتجون بإلزامية التأشير على ملفاتهم في رتبة مفتش ضرائب لكونهم يملكون وثيقة مهمة عبارة عن إجابة عن استفسار من طرفهم صادرة من المديرية العامة للوظيفية العمومية عن نائب مدير التوجيه والمنازعات تحت رقم 6389 بتاريخ 06 نوفمبر2006 يؤكد لهم فيها عن إمكانية تعيينهم في رتبة مفتش ضرائب شريطة توفر منصب مالي ، خاصة وأن هذه الوثيقة صدرت بعد أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 بحوالي خمسة أشهر، وهو الأمر الذي يؤكد أحقية هؤلاء المحتجين في الترقية إلى رتبة مفتش ضرائب .
يذكر أن الأعوان المعنيين بالأمر دخلوا في مفاوضات مع المراقب المالي الذي أكد لهم إمكانية التأشير على ملفاتهم للترقية إلى رتبة مراقب ضرائب بدل رتبة مفتش وهو ما تم رفضه من طرفهم.
وفي الأخير أبدى المحتجون نيتهم في الذهاب بعيدا في احتجاجهم ، خاصة وأنهم يحضرون للدخول في الإضراب عن الطعام كخيار أخير نظرا لعدم الاستماع إلى انشغالهم والتجاوب معهم وعلى رأسهم والي ولاية الجلفة الذين أكدوا أنهم راسلوه من أجل مقابلتهم له لكن دون تسجيل أي رد من طرفه مبرزين أن احتجاجهم متواصل إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الذي يرونه مشروعا جدا.