في بيان موجه إلى السيد رئيس الجمهورية تلقت "الجلفة إنفو " نسخة منه، يناشد فخامته التدخل لوضع حد للعرقلة واللامبالاة والممارسة الغير شرعية و التسلط الذي يمارسه السيد " جرفاف عمر" مدير القروض في المجمع الجهوي للاستغلال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بالجلفة ... و قد جاء في البيان الموقع من طرف كل من منظمات المجتمع المدني والفلاحين وكذا الموالين ومموني ولاية الجلفة ، سخطا كبيرا وتذمرا في وسط الزبائن وخاصة حاملي المشاريع الشبانية، حيث تسبب في كثير من التأخرات في تنفيذ خط القرض الموجه لحاملي المشاريع ضاربا قرارات رئيس الجمهورية عرض الحائط وكذا تعليمات الوزارة في ما يخص سير الملفات التي لم تمول لحد الآن و كذا التلاعبات والعراقيل والجمود الملحوظ في سير كل القروض ، وتعطيله المستمر للمشاريع التي لم ترى النور بعد في ولاية الجلفة على غرار الولايات الأخرى . وجاء في ذات البيان انه منذ انطلاق المخطط الخماسي والإنعاش الاقتصادي لنهضة الجزائر في كافة المجالات والذي يبني جزء منه على سياسة التجديد الفلاحي والريفي على حد سواء ، وذلك في إطار سعي الدولة الجزائرية وعلى رأسها " فخامة الرئيس الجمهورية " من اجل رفع الغبن على المواطن البسيط في كافة مجالات، فإن مدير القروض لدى "بدر" لم يقدم أي أسباب مقنعة قانونية أو تفسير للتماطل الحاصل باعتبار انه تجاهل كل النداءات المتكررة وكذا قرارات الدولة التي تنص على منح تلك القروض إلى مستحقيها بغرض دفع عجلة التنمية بالولاية ، إلا انه يقف ضد التنمية المحلية المستدامة على حد تعبيرهم ، وكذا الرقي بقطاع الفلاحة في الولاية الجلفة والتي من المفروض هي الأولى التي تستفيد من هذه القروض نظرا لطبيعة المنطقة كونها منطقة – رعوية وفلاحية - ومن خلال قراراته اللامسؤولة والتعسف الإداري في استعمال السلطة ، حيث انه جمدت تلك المشاريع وبقيت حبيسة الأدراج كما انه يرفض كل الملفات المقبولة من طرف لجنة الانتقاء والتي تتكون من 14 عضوا من مختلف القطاعات . ولم يقف عند هذا الحد -يضيف البيان - بل قام باستفزاز حاملي مشاريع ( ANSEJ. CNAC.ANJEM) خصوصا مشروع تربية الأغنام والأبقار بل أيضا سولت له نفسه بتحديد سعر رؤوس الماشية وهذا منافيا للقوانين وليس له أي علاقة في تحديد السعر، حيث أن بورصة السوق الجزائرية للماشية هي التي تفرض السعر والذي لم ولن يعرف الاستقرار . وفي نفس السياق يذكر أن شباب حاملي المشاريع قد احتجوا أمام مقر الولاية بسبب تعطيل وتجميد مشاريعهم حيث استقبلوا من طرف الوالي ليمتص غضبهم ووعدهم بان تحل كل مشاكلهم العالقة إلا أن "زعيم القروض" -حسب البيان- تجاهل قرار الوالي ولم يبال بأحد ، ضف إلى ذلك (قرض الرفيق والتحدي) الذي لم يعرف النور رافضا بتاتا بان يسير هذا المشروع ، كما أن أصحاب المشاريع ينوون تحويل فواتيرهم إلى ولايات الأخرى، مما ينعكس سلبا على ممولي ومستثمري الولاية على حد سواء بخصوص الحلقة الاقتصادية . ويختتم البيان بالتهديد بتصعيد اللهجة إن لم تسوى ملفات حاملي المشاريع مطالبين برحيل المدير...
