مسؤول يذبح مقاولا ... تحت أساسات المذبح الجهوي !!

قد لا نضيف شيئا جديدا بحديثنا عن أن أخبار الفساد والبيروقراطية التي أصبحت الميزة البارزة التي تطبع يوميات إدارتنا وتزيد يوما بعد يوم في تعفن الوضع ونشر روح اليأس والتذمر لدى المواطنين، لكننا سنظل نكتب عن هذا الواقع المتعفن لأننا لا نرضى بالسكوت كونه جريمة أخلاقية قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون. وما وصل جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية إن كانت حيثياته كما رواها لنا الشاب "ك، ح" يعمل في ميدان المقاولات أمر يندى له الجبين، حينما يكون الخصم (الإدارة ممثلة في أحد أعوانها) هو الحكم، فإن النتيجة ستكون إقصاء هذا الشاب من ميدان المقاولات لا لشيء إلا لأنه حاول الدفاع عن حقه في الحصول على مشروع إنجاز قنوات أشغال ربط المذبح الجهوي للحوم الحمراء بشبكة صرف المياه الصحي بمنطقة حاسي بحبح.
القضية بدأت عندما فازت المقاولة سالفة الذكر بالصفقة العمومية بتاريخ 21/07/2012 كما هو معلن في جريدة الأنباء و الموقع الرسمي للولاية، باعتبارها قدمت أقل عرض مالي ولم تتقدم أي مؤسسة منافسة بالطعن في الآجال القانونية مما يجعل المَنح المؤقت نهائيا، وتم تقديم الملف أمام لجنة الصفقات لولاية الجلفة، حيث تم تعيين مديرية الموارد المائية مقررة لهذا الملف، في حين تم طرح بعض التحفظات ليتم رفعها من طرف مديرية المصالح الفلاحية باعتبارها صاحبة المشروع.
وهنا تتدخل اليد الخفية للإدارة، حيث تقرر إعادة دراسة الملف مرة ثانية من طرف لجنة مصغرة يرأسها المراقب المالي ... وتم بعد ذلك إدراج اسم مؤسسة أخرى لصاحبها (ش، ع) غير مؤهلة أصلا من الناحية الشكلية كون أن ملفها رفض سابقا لعدم تأمين العتاد وسمح لها بتأمينه خارج الآجال وأقحم اسمها بطريقة غير قانونية وبقدرة إدارية خارقة خلافا لدفتر الشروط.
فلم يكن في وسع صاحب المقاولة المتضررة سوى رفع شكوى إلى السيد الوالي، وقد تدخل المسؤول الأول على الولاية فعلا وأمر بالتطبيق الحرفي لبنود دفتر الشروط، لكن رئيس لجنة الصفقات الولائية خالف هذه التعليمات وأبلغ المصالح الفلاحية بعدم جدوى المناقصة، وكرد فعل بدأ هذا الأخير في البحث عن إحدى الثغرات لتبرير موقفه و أخذ ينقب في تاريخ وملفات المقاولة وعندما لم يعثر على ما يقدح في مسارها، أظهر وثيقة هي عبارة عن براءة ذمة من طرف مهندس الري (ع، س) الذي يعمل لدى المقاولة . فكيف يتبرأ هذا المهندس من علاقة العمل التي تربطه بالمقاولة وشهادة الانتساب الصادرة من مديرية الضمان الاجتماعي تثبت فترة انتسابه (أي إلى غاية 12/06/2012) وهو آخر يوم في المناقصة، مما يطرح استفهاما كبيرا حول تاريخ التنصيب الحقيقي لهذا المهندس لدى مديرية الري وهو المنتسب للمقاولة.
وعندما لم يسكت المقاول الشاب على حقه وطلب من السيد الوالي التحقيق تواصلت المضايقات أو بعبارة أخرى التصفية العملية لهذه المقاولة حيث حرمت من مشروع آخر مع محافظة الغابات ورفض ملفها بنفس الحجة (تأمين المهندس).
وقد صدر بعد ذلك قرار يطمس الحقيقة نهائيا ويُصفي المقاولة بشكل تكون فيه عبرة لكل من يحاول الاحتجاج أو يطالب بحقه، وتمثل هذا القرار في إدراج المقاولة في القائمة السوداء (كونها قامت بالتصريح الكاذب) التي تمنع بموجبها جميع الإدارات التعامل مع هذه المقاولة، وذنبها الوحيد عدم مجاراة هذا المسؤول والسكوت عن تجاوزاته.
وقد آل مشروع "إنجاز قنوات صرف و تطهير المذبح الجهوي" إلى مؤسسة (ش، ع) التي لم يكن لها الحق أصلا في المشاركة في المناقصة كون ملفها يفتقر إلى إجراء شكلي (تأمين العتاد) مما يدل على أن تواطئا حصل لصالح هاته المقاولة النافذة... !؟
بقي أن نختم بخاتمة مافياوية متمثلة في أن هذا المقاول الشاب تلقى تهديدات بتصفية مؤسسته إن هو واصل التحدي وضُرب له مثل بمقاولة كانت ناجحة في الجلفة حاولت تحدي خفافيش الإدارة وخضعت نتيجة لذلك إلى تصفية بشعة، وهو ما يحصل بالضبط لهذا الشاب بعد رفضه للأمر الواقع.
للإشارة أن هذا الشاب يرفض الانصياع لهذا الأمر الواقع المتعفن ويحتفظ بحقه في استرجاع حقه بسلك كل السبل القانونية التي تمكنه من ذلك سواء عن طريق القضاء بمتابعة الأطراف التي لها ضلع في القضية أو حتى إيصال القضية إلى أعلى المستويات والموضوع لا تزال تفاعلاته مستمرة.
ملاحظة : الجريدة وصلها هذا الموضوع مصحوبا بالوثائق الثبوتية التي تدعمه