الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران يطالب بتعديل قانون الصفقات العمومية

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء الحكومة بإعادة النظر في صياغة قانون الصفقات العمومية في أقرب الآجال وفقا لشروط تتلاءم وإمكانيات كل مقاولة، واعتبر الاتحاد على لسان رئيسه، قاسمي سليم، أن قانون الصفقات العمومية بهذه الصياغة مجحف في حق المقاولات الصغيرة والمتوسطة بفرضه في المناقصات العمومية لملف ثقيل لا يستثني ولا يفرق بين المشاريع الضخمة والمشاريع الصغيرة، كما اشتكى المقاولون غياب المخططات التي تخص كل مشروع والتي أكدوا أنهم يحصلون عليها بالتقسيط، وحمّلوا في ذات السياق كل المسؤولية للمهندسين المعماريين الذين يمنحونهم مشاريع ناقصة وغير مكتملة، حيث قالوا إنه لا يمكن التفريق بين مستشفى ومبنى سكني·
كما استنكروا ظهور نصوص تنفيذية تخص ملحقات مشاريع دون علمهم، تتعدى 30 بالمائة من المشروع، مؤكدين أنها تأتي على عاتق المقاول الذي يستنزف مزيدا من الإمكانيات والمبالغ المالية الإضافية· وفي سياق آخر، عبر اتحاد المقاولين، أمس، على هامش اجتماع رؤساء المكاتب الولائية لاتحاد مقاولي البناء عن رفضهم الشديد لما تقوم به شركات البناء الأجنبية في مجال المناولة، حيث أنها تمنح لشركات أخرى أجنبية عوض نقل التكنولوجيا والخبرة للمؤسسات والمقاولات الوطنية، وهو ما يحول دون استفادة الخبرات الجزائرية من إنجازات المقاولات الأجنبية التي تحتكر كبريات مشاريع البناء في الجزائر وتمنحها بالمحاباة لمقاولات أجنبية أخرى·
كما طالب المقاولون بتخفيف أعباء الضريبة المفروضة على الدخل، والتي تثقل كاهل المقاولات وتمنعها من التوسع والاستمرار والمقدرة ما بين 30 و35 بالمائة إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة· من جهة أخرى، تطرق المقاولون إلى التعويضات الناجمة عن الأخطار، في مقدمتها التهاطل المستمر للأمطار أو ارتفاع درجة الحرارة فوق ما تحدده شروط البناء، حيث قال ''إن 'كاكوبات لا تعوضهم رغم أنهم يدفعون اشتراكاتهم التأمينية شهريا، وفي حالة طلب من المقاول بالتعويض، يجد نفسه أمام واقع دفع وثيقة من الأرصاد تثبت صحة أقواله، حيث قالوا إن وثيقة الأرصاد الجوية تتجاوز قيمة التعويض الذي يمنحه صندوق كاكوبات''·