"حرفوش" أصدر قرار هدم توسعة فوضوية بحي "شعباني"... ولم تُنفّذ منذ نوفمبر 2013 !!

شكوى بخصوص بناء فوضوي وغلق شارع عمومي و إزعاج السكان

اشتكت مقيمة بالعمارة المحاذية لمفترق الطرق "شعباني" من صاحب "بيتزيريا" الذي قام بإنشاء توسعة فوضوية تتضمن مرحاضا عموميا وجزء من مطبخ البيتزيريا و كذا غلق شارع عمومي مما تسبّب في أضرار لحقت بشقق الشاكية.
وحسب نص الشكوى الموجهة الى رئيس الدائرة، فقد اتهمت المعنية رئيس بلدية الجلفة بغَض الطرْف والتساهل واختلاق الأعذار في تنفيذ قرار هدم التوسعة الفوضوية منذ أكثر من 06 أشهر. وتشير وثائق الشاكية إلى أن التوسعة الفوضوية المذكورة قد أدت الى "غلق أنابيب صرف مياه الأمطار مما أدى إلى تجمعها بالسطح" وهو ما نتج عنه "تشقق الجدران والسقف لثلاثة شقق بالطابقين الأول والثاني ملك للمشتكية، حسب ما ذكره محضر معاينة رقم 97/14 بتاريخ 11/03/2014 عن مديرية المصالح التقنية لبلدية الجلفة رفقة شرطة العمران وحماية البيئة.
أما بالنسبة للمرحاض العمومي، فهو يقع مباشرة تحت شرفة الطابق الأول لشقة المشتكية. ونفس الأمر بالنسبة لوجود لافتة إشهارية تابعة لمحلّ المشتكى منه على شقة شرفة المعنية. كما ذكر نفس المحضر، المحرّر في مارس 2014، وجود "تجمع لمياه الصرف الصحي ناتج عن المطبخ والمرحاض بالجهة الجنوبية للمجمع السكني".
وكانت نفس السيدة قد وجّهت سابقا شكوى إلى رئيس ديوان الوالي والى بلدية الجلفة التي عاينت التوسعة في محضر رقم 277/2013 بتاريخ 22/10/2013، حيث أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، السيد حرفوش عبد الباقي، قرارا بهدم التوسعة الفوضوية المذكورة تحت رقم 1059/2013 بتاريخ 30/10/2013 وأتبعه بتسخيرة لمصالح الشرطة من الصنف الأول تحمل رقم 92/2013 بتاريخ 06 نوفمبر 2013 من أجل تنفيذ قرار الهدم المذكور. علما بأن قرار الهدم قد بُلّغ أيضا الى مفتشية التعمير لبلدية الجلفة.
وتساءلت الشاكية عن سبب احجام رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد "حرفوش عبد الباقي" عن تنفيذ قرار الهدم المذكور رغم محاضر المعاينة وشكاوى صاحبة الملكية المتضررة، لا سيما وأن العمارة عبارة عن سكن جماعي يجب أن يُخطَر فيها السكان بأيّ نشاط تجاري أو توسعة في إطار التحقيق حول "الملاءمة أو عدم الملاءمة".
وقد اتصلت "الجلفة إنفو" بالسيد حرفوش عبد الباقي، رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل سماع رده بشأن الشكوى حيث أكد أن المرحلة الأولى (قرار الهدم و التسخيرة) قد تمت لتبقى المرحلة الثانية المتعلقة بالتنفيذ و التي تخضع لاعتبارات تتعلق بتوقيت التنفيذ...