أوامر بهدم بناءات استغلت قطعة الأرض، لم تحترمها حتى السلطات المنفّذة

مواطنة تستنجد بوالي ولاية الجلفة : أخذوا أرضي رغم ثبوت ملكيتي لها

طلبت السيدة "بيسكة خديجة العمري" من السلطات المعنية تطبيق القرارات الرسمية والقانونية الصادرة ضد الذين استغلوا أرضها الواقعة بحي بربيح "دشرة الشلالي" وشيدوا فيها بناءات برغم النزاع المتواجد حول قطعة الأرض، وبالرغم من صدور قرارات بهدم هذه البناءات إلا أن نفوذ الذين بنوها متوغلة –حسب ما جاء على لسان السيدة- إلى أعلى المستويات وكأن هؤلاء كما قالت "يورّطون الدولة ذاتها في هذه القضية" بالرغم من ثبوت الملفات التي تمتلكها.
لقد صدر قرار يتضمن الهدم بتاريخ 12 جانفي 2012 عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة السيد "بلقاسم عبد العالي" يكلّف فيه كل من السادة الأمين العام للبلدية ومفتش التعمير ورئيس أمن الولاية بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في سجل القرارات، فلماذا كل هؤلاء السادة –كما تساءلت السيدة- لم ينفذوا هذا القرارا؟ هذا القرار الذي لا يعبر عن أشخاص بل يعبر عن إرادة الدولة في سيادتها من خلال قراراتها الحاسمة..
تقدمت السيدة "بيسكة خديجة العمري" إلى مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز –الجلفة- باعتراض عن تركيب عدادت كهربائية للبناءات الفوضوية المذكورة سابقا والمشيدة على قطعة الأرض محل النزاع، مشيرة إلى صدور قرارات الهدم:
- قرار هدم رقم 21/12 بتاريخ 12/01/2012 ضد ورثة بيسكة محمد الشلالي
- قرار هدم رقم: 421/2011 بتاريخ 25/05/2012 ضد صدوق بوزيدي
- قرار هدم رقم: 540 بتاريخ 19/07/2011 ضد عايبي ميلود
وتساءلت السيدة عن مدى إهمال هذه المؤسسات لقرارات صدرت من السلطات الممثلة للدولة؟
في هذا السياق ظل السؤال طويلا ومتوالدا عند السيدة بيسكة خديجة العمري في ثبوت حقها القانوني في امتلاك قطعة الأرض التي لم يسمح لها المستغلون حتى ببناء بيت يأويها هي وأولادها بدل الكراء الذي قصم الظهر وشتت الفكر وأعان على نوائب الزمان.. وقالت "أنا أمتلك هذه القطعة التي حوّلوها بقدرة قادر إلى ملكيتهم دون وثائق تثبت ذلك وفي الوقت نفسه لا أملك سوى مجموعة متراكمة من الأوراق، وبدل أن يكون للوثائق التي أمتلكها مركزا قانونيا مؤثرا، أضحت بناءاتهم الفوضوية هي المركز القانوني" وأضافت بحسرة "ألأنني امرأة لم يترك لنا أبي رجلا نستند عليه احتقرتنا حتى السلطات المنفذّة ولم تراع لنا حقا رغم ثبوته؟"
وقالت أيضا "رغم مصالح السيد والي ولاية الجلفة الكثيرة والمتعددة في ولاية الجلفة، وولاية الجلفة ليست أمرا هينا –أعانه الله- إلا أنني أثق كباقي مواطني الولاية في تدخله من أجل حل قضيتي بأي طريق يرى سيادته أنه مناسب، وكلي يقين بأن السلطات المؤثرة في الولاية لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة خبرة عميقة، لذلك أجدد طلبي وشكواي لسيادة الوالي لعل القضية ترجع إلى مسارها القانوني.. بواسطة هذا القانون الذي أعتقد أنه لا يفرق بين صغير أو كبير له نفوذ".