فضيحة . مداولة المجلس البلدي بمليليحة تخرق القانون وتمنح سكنات ريفية لأصول و أقارب أعضاء بالمجلس

استغلوا مناصبهم لمصالحهم الشخصية

صورة من الأرشيف
رفع مكتب أكاديمية الشباب الجزائري و مكتب المنظمة الوطنية للشباب، ببلدية المليليحة التابعة لدائرة دار الشيوخ، بيانا كشف فيه عن تجاوزات قانونية من قبل المجلس الشعبي البلدي خلال المداولة الأخيرة المنظمة في 12 من شهر جوان الفارط تخص توزيع حصص السكن الريفي (الشطر الإضافي 2013 )، حيث تضمنت القائمة عدة أسماء أقارب لمنتخبين وأعضاء داخل غرفة المجلس وهو ما يتنافى مع المادتين 28 و 60 من القانون المتعلق بالبلدية .
واعتبر البيان الذي تلقت " الجلفة انفو" نسخة منه، أن الخطوة التي أقبل عليها المجلس الشعبي البلدي تعسف في استعمال السلطة واستغلال المنصب كما أنه يمارس خرقا صريحا للقانون باتخاذه مداولة تتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من السكن الريفي جلهم ممن له صلة قرابة ومن الدرجة الأولى بأعضاء المجلس، ومن الناحية الإجرائية والقانونية وعملا بنص المادتين 28 و 60 من قانون البلدية فانه لا يحق لأي عضو تكون له مصلحة مباشرة أو الزوجة أو لأصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وعلى رئيس الجلسة التأكد من ذلك .
وحسب البيان ، فان المداولة لم تلتزم أخلاقيا و لا قانونيا بالإجراءات اللازمة علما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي على علم بصلة القرابة التي تربط المستفيدين بأعضاء المجلس البلدي الذين صادقوا على المداولة مما يجعلها في الأصل باطلة لمخالفتها القانون .
وأورد البيان قائمة المستفيدين مع درجة القرابة لثمانية أعضاء بالمجلس البلدي، حيث كشفت القائمة وصول درجة القرابة إلى استفادة ثلاثة آباء لمنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي ونفس الأمر بالنسبة لأقارب من الدرجة الأولى وهم أخوال وأعمام وأخوات منتخبين آخرين مع استفادة أقارب من الدرجة الثانية في حين تؤكد المادة 60 بضرورة منع الاستفادة إلى غاية الدرجة الرابعة بل وتجبر المنتخبين على التصريح بأي تعارض للمصلحة الشخصية للمنتخَب قبل كل مداولة.
وختم ذات البيان ، أن خطورة هاته التصرفات ستعمل على تأجيج نار الفتنة بين المواطنين في البلدية وتفعيل الضغينة و العداوة بينهم و قد تدفع الى نزع الثقة و تقود البلاد الى الانحراف والفوضى نتيجة المحسوبية و المحاباة التي يسير بها المجلس الشعبي البلدي ، وناشد البيان بضرورة التدخل من قبل السلطات لتطبيق القانون و اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين في إطار قانون 06-01 المتضمن الرقابة من الفساد و مكافحته .