«للمجالس المنتخبة القادمة شرف العمل بقانون الجماعات المحلية الجديد»

«التنمية المحلية يجب أن تمس كل مواطن»
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، من سوق أهراس، على مبدأ ترسيخ الديمقراطية التشاركية كإحدى المطالب الشعبية التي كرسها الدستور الجزائري، مؤكدا أننا «مجبرون على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية حتى يحس كل مواطن جزائري بثمرة مجهودات التنمية المبذولة في كل نقطة من التراب الوطني».
وأكد بدوي بالمناسبة أنه تم استكمال المرحلة الأولى من ورشة الديمقراطية التشاركية على مستوى الحكومة لتكون للمواطن «مكانة من حيث التكفل بانشغالاته وأخذ رأيه في تحديد مطالبه من خلال ممثليه في لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني، وهو جهد كبير دام لسنوات نحن اليوم بصدد تثمينه بما يخدم القطاعات الحيوية في البلاد»، مضيفا أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي كل مناسبة تدعو وبإلحاح «إلى ضرورة خدمة المواطن في أي منطقة من البلاد وفي العمق الجزائري البعيد وعبر المناطق الحدودية وجنوب البلاد الذي اكتسحته شبكتا الكهرباء والغاز الطبيعي وفتح آلاف الكيلومترات من الطرقات وبناء المدارس، كما أننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات إلى تعميم الخدمات الاجتماعية».
بدوي عاد إلى الدور الريادي للبلدية، مؤكدا أنها هي «الخلية الأساسية للدولة والمحرك الذي ترتكز عليه التنمية المحلية المستدامة»، موضحا أن البلدية «ليست منصبا أوعضوية بمجلسها بل هي مسؤولية تتجسد في المستقبل من خلال قانون يربط المواطن بالمنتخب»، مضيفا «أنه يجب علينا كمواطنين أن نكون على دراية واسعة ووعي كبير بالتهديدات المحدقة بالجزائر، مع المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بضمان مشاركة مكثفة في الاستحقاق الانتخابي القادم».
وزير الداخلية وجه كلمة إلى متربصي التكوين المهني بسدراتة بأن هذا فخر أننا نرى متمتهنين وطلبة يلتحقون بالتكوين المهني بعد اكتمال مسارهم الجامعي، ما يدل على الدور الكبير الذي تؤديه المراكز المهنية وطنيا، كما أن 80٪ من اليد العاملة تقريبا تنحدر من المؤسسات التمهينية، حيث وعد بمنح تجهيزات جديدة لهذه المؤسسة التكوينية التي تتسع ل 300 مقعد بيداغوجي وتضم داخلية ب 120 سرير. أيضا في ذات الزيارة عاين الوزير المستثمرة الفلاحية عبد المجيد منصوري ببلدية سدراتة المختصة في زراعة الحبوب وتكثيفها وتربية الأبقار الحلوب تتربع على 300 هكتار منها 50 هكتارا مسقية وتشغل 8 عمال دائمين و 20 موسميين.
ولتنويع مصادر الطاقة غير الملوثة وتدعيم شبكة الكهرباء دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محطة لإنتاج الطاقة الشمسية ببلدية وادي الكباريت 70 كلم جنوب سوق أهراس. كما خص الوزير بلدية الحدادة بزيارة ضمن البرنامج، حيث استمع إلى المواطنين عن قرب، وأكد أن الجزائر لم تبخل ولن تبخل على أبنائها في أقصى نقطة من التراب الوطني من التنمية والبنية التحتية القاعدية لمختلف القطاعات، لكن يبقى الأمر الذي يجب أن نؤكده كمسؤولين على الجماعات المحلية هناك أولويات فقط في تسيير البلاد وفق الحاجة الأكثر إلحاحا، والحمد لله نحن ننعم بوطن شاسع، وإن شاء الله سنكون في مستوى التحديات الموكلة إلينا.
وفي لقائه مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بقاعة الاجتماعات ميلود طاهري بمدينة سوق أهراس قال بدوي « إننا شركاء في هذا الوطن في المسؤوليات والواجبات، نحن كمسؤولين نبذل قصارى جهودنا كي نكون في مستوى تطلعات المواطن وفي مستوى خدمة البلاد، وكمواطنين منكم ومعكم نحن لنا واجب وطني لا مفر منه يجب أن نساهم فيه وبقوة لكي نحافظ على البلاد، ولكي نعزز استقلالنا الاقتصادي والسياسي ونبني بيد واحدة هذا الوطن الذي هو الوعاء الذي يضمنا جميعا».
عرج أيضا وزير الداخلية على مضمون الإصلاحات العميقة لقوانين الجماعات المحلية بما يكفله الدستور الوطني، ضمن ترسانة من القوانين الجديدة والتي سيعود شرف البداية في تجسيدها إلى المجالس المحلية المنتخبة في محليات 23 نوفمبر، مؤكدا أن المجالس المنتخبة المقبلة ستطبق القوانين الجديدة في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية والذي سيعمق ولأول مرة مبادئ اللامركزية في التسيير ويوسع من صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل إحاطتهم بكل الصلاحيات، كما أن هذه الإصلاحات تولي وبعناية كبرى دور المواطن في تسيير الجماعات المحلية بما يعرف «بالديمقراطية التشاركية».
أيضا الوزير أكد أن المجالس المحلية المنتخبة المقبلة ستعمل في ظل نظام جبائي مختلف تماما عن سابقه وذلك من خلال قانون للجباية المحلية الذي يعطي وضوحا أكبر ودقة فيما يخص الإيرادات التي تعود إلى البلدية وبالتالي تعزيز القدرات المالية لها لتلبية احتياجات سكانها وخلق جباية محلية تساعد في تسيير الجامعات المحلية بعيدا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على انتظار الإعانات المباشرة للدولة.