أويحيى يصدر تعليمة تجبر المدينين على الدفع

93 مليار دينار مستحقات ''إتصالات الجزائر''

أعلن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحي، للوزارات والمؤسسات والادارات والهيئات العمومية والادارات المحلية مهلة ينقضى أجلها يوم 31 أكتوبر لتسدد ما عليها من ديون لمؤسسة اتصالات الجزائر، والتي قدرها الرئيس المدير العام السيد موسى بن حمادي ب 93 مليار دينار.
هذه الوضعية المالية المقلقة للشركة الدائنة أدت بالقائمين عليها إلى دق ناقوس الخطر، علما أن الوزارات والهيئات العمومية تحوز لوحدها على نسبة تفوق ال 50٪ من هذه المستحقات وتحديدا 5,50 مليار دينار. وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن اجتماع وصف ب''الحاسم'' يعقده مجلس إدارة ''إتصالات الجزائر'' للبحث في وضعية المؤسسة وإعداد خطة جديدة لإنقاذها مما هي عليه، بسبب الضائقة المالية التي تمرّ بها حاليا إلى درجة أن مصيرها بات على المحك.
وتفيد الأصداء الواردة من مقر المديرية العامة ل''إتصالات الجزائر'' أن المصالح المعنية بها شرعت في إرسال إعذارات للمتقاعسين والمتخلفين عن الدفع، قبل الشروع في تعليق خدماتها عليهم، أي قطع خطوط الهواتف وأجهزة الفاكس عليهم.
وحسب التعليمة الصادرة عن رئيس الحكومة في هذا الشأن، والموجهة إلى وزير القطاع السيد حميد بصالح، فإن على اتصالات الجزائر أن تشرع في حال عدم حصولها على مستحقاتها المالية في توقيف الحرارة في خيوط الهواتف والفاكس عن المديين ابتداء من يوم 15 أكتوبر، على ألا تتعدى هذه العملية في التنفيذ يوم 31 من نفس الشهر، وابلاغه بمدى تقدمها من حيث تحصيل الديون أول بأول وفقا للآجال المحددة في التعليمة المذكورة.
ولا يتوقف الأمر فقط عند قطع خدمات الهاتف الثابت والفاكس، بل يتعداه إلى أكثر من ذلك، بدليل أن رئيس الحكومة الذي سطر لوزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام ''خارطة طريق'' بهذا الخصوص عزم على تحصيل ديون ''إتصالات الجزائر'' وذلك باللجوء إلى عمل وزاري مشترك، يتمثل حسب ذات التعليمة في قيام وزارة المالية باقتطاع هذه المستحقات من ميزانية التسيير لكل وزارة أو هيئة عمومية، أو مجموعة محلية عليها مستحقات مالية لم تدفعها إلى ''إتصالات الجزائر''.
وزيادة على تعليق خدمات الهاتف والفاكس، تقوم ''إتصالات الجزائر''، بفسخ العقود التي تربطها مع المدنيين من جانب واحد، ورفع دعاوى قضائية ضدهم، وتشدد تعليمة رئيس الحكومة على أنه على ضوء ما ستسفر عنه عملية تحصيل هذه المؤسسة لمستحقاتها المالية سيتم تقييم مردود إطارات ''إتصالات الجزائر''.
وكان السيد موسى بن حمادي قد أعلن مؤخرا بأن ما ورثه فيما يخص مستحقات الشركة من مخلفات المدراء الذين تعاقبوا عليها، معربا عن قدرته في تجاوز الوضعية المالية الصعبة من خلال تحريك المشاريع المعطلة ل ''إتصالات الجزائر'' وبعث أخرى ضمن الاستراتيجية الجديدة.
------------------------------------------------------------------------