فيما تستمر الصعوبات المالية لاتصالات الجزائر :موسى بن حمادي بين مقاومة جماعة المصالح والضغوطات المالية

علمت البلاد من مصادر مقربة من شركة اتصالات الجزائر أن المؤسسة لا تزال تتخبط في مشاكل مالية صعبة، حيث أنهت سنة 2008 بما يفوق 50 مليار سنتيم كمستحقات لم تسدد بعد وأضافت مصادرنا أن تعليمة أويحيى الموجهة للمؤسسات لتسديد ديونها تجاه هذه الشركة لم تجد طريقها إلى التجسيد. كما أن اجتماعات الرئيس المدير العام موسى بن حمادي بإطاراته إلى غاية ساعات متأخرة من الليل لم تأت بأية نتائج مرجوة لحد الآن.
وتشير نفس المصادر إلى أن المشاكل التي تتخبط فيها اتصالات الجزائر غير متوقفة على ديون المؤسسات العمومية والخاصة، بل حمل المتعاملين الأجانب مسؤولية هذه الوضعية المالية الحرجة لشركة أنهت عام ,2008 بما يتجاوز 50 مليار دينار (500 مليون أورو) من الديون غير المسددة في الجزائر، هذه الديون تابعة بشكل خاص لمؤسسات الدولة والشركات الخاصة، بل أيضا، شأنها في ذلك شأن العديد من مقدمي الخدمات الذين يرفضون دفع الرسوم المتعلقة باستخدام الشبكة الهاتفية للمتعامل التاريخي. وقالت مصادرنا إن اتصالات الجزائر لا تزال في طريق مسدود، مما أخّر فتح رأسمال الشركة الذي أعلنه الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور في عدة خرجات قبل أن ينفيه موسى بن حمادي، بحجة أن المجمع التاريخي لا يمكن أن يفتح رأسماله من موقع ضع. وتقول نفس المصادر إن الأزمة الحالية التي فضحها الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ليست وليدة اليوم لكون المسؤولين الذين تداولوا على تسيير الشركة حاولوا إخفاءها. وتفيد التقارير -حسب مصادرنا- أن العديد من المتعاملين الأجانب بين عامي 1991 و,2001 وبخاصة الدول الأوروبية، لم تسدد مستحقاتها التي تتعلق بربط مكالماتها على الشبكة الثابتة للاتصالات في الجزائر، من بينها: الفرنسية فرانس تيليكوم التي تعد المصدر الرئيسي للدخل من أجل التقسيم الدولي. وقالت ذات المصادر إن المكتب الدولي المكلف بإجراء مراجعة لقطاع الاتصالات بهدف التوصل إلى فتح رأسمال اتصالات الجزائر، وتوزيع جديد للرخص، أبلغ الحكومة بالوضع وقدم لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقريرا مفصلا عن الوضع الكارثي. ووفقا لمصدر مقرب من القضية، فإن المبلغ غير المدفوع من عوائد المتعاملين الأجانب ارتفع إلى عدة مليارات من الدولارات. وأوصى المكتب باتخاذ إجراءات لاسترداد أموالها. وأرجعت ذات المصادر عدم الاهتمام بتوصية المكتب الدولي إلى الوضع السياسي الذي شهدته البلاد خلال سنوات الجمر، حيث اهتم رجال القرار بمكافحة الإرهاب واعتبروا الاقتصاد مسألة ثانوية، مما جعل اتصالات الجزائر تفتقر إلى كل الوسائل لحساب الرسوم بدقة ولم تتخذ وزارة البريد أي إجراء بشأن التقرير الذي قدمته الشركة الدولية، مما حرم المجمع التاريخي من استرداد المبالغ المستحقة عليها. وختمت مصادرنا قائلة إن الخطط الإصلاحية للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي تواجه مقاومة من قبل جماعة المصالح والضغط بما فيها أوساط من داخل المؤسسة، حيث أمعنت هذه الأخيرة في المناورات الرامية إلى عرقلة ما يبذله المدير العام لتصحيح الوضع، وهو ما يفسر أن اتصالات الجزائر تواجه عراقيل عديدة من بينها ''تخلاط'' نقابتها للرئيس المدير العام الذي يواجه ضغوطات الوزير الأول أحمد أويحيى للارتقاء بالشركة وضغوطات مقدمي خدمات الانترنيت الذين اشتكوه عدة مرات إلى سلطة الضبط، بالإضافة إلى الديون والمستحقات التي لا تزال لم تسترجع بعد.