أكد وزير المالية،عبد الرحمان رواية، أن تطبيق آلية "التمويل غير التقليدي" يرمي لتخفيف الضغوط التي تحوم على الخزينة العمومية، موضحا أن قانون "النقد والعرض" بصيغته الجديدة المتضمنة إدراج صيغة تمويل جديدة وطنية استثنائية تسمح بشراء سندات مالية مباشرة وذلك بهدف تغطية احتياجات تمويل الخزينة والدين العمومي الداخلي وكذلك احتياجات تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. وأوضح راوية على هامش، التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، "اننا ندرك ونعي كل الوعي ان نجاح المسعى الراهن والرامي الى تخفيف الضغوط التي تحوم على الخزينة العمومية مرهون خصوصا باعتماد مسعى تضامني وطني يرتكز اولا على تضامن الجميع للخطوات التي تسيير فيها الحكومة، ثمة من جهتنا على مواصلة مسار نجاعة النفقات العمومية وتحسين امثل لمجمل موارد الخزينة العمومية خارج المحروقات لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للاقتصاد الوطني". ورفض وزير المالية، الحديث عن القيمة المالية النقدية التي سيتم طبعها عقب التصويت عن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، حيث ستوجه بالخصوص سندات الخزينة الصادرة لقائدة شركتي سوناطراك وسونلغاز، وكذلك تزويد الصندوق الوطني للاستثمار من اجل مساهمة الدولة في الاستثمارات والتمويلات طويلة الامد، وقال " لحد الان لم يتم تحديد القيمة المالية باعتبار ان السنة الحالية لم تنتهي وفي سنة 2018 هي على الابواب، وسنرى الاحتياجات خلال السنة المقبلة". ونفي الوزير، ان تكون الحكومة قد فشلت في تطبيق برنامج التحصيل الضريبي وتطبيق المنظومة الجبائية، وقال "لم يكن هناك عجز ضريبي، وان السنوات الاخيرة عرفت استقرار في نسبة الضريبة المحصلة، ومنذ بداية الازمة الراهنة سنة 2014، ما يقارب نسبة 10 بالمائة الى 11 بالمائة هي قيمة التحصيل الضريبي سنويا تفوق ما هو معتمد عليه في قانون المالية"، واستطرد بالقول "أظن أن خريطة الضرائب هي تسير في الوجه الصحيح ونتوّقع ان يكون هناك تحسن في تحصيل الضريبة في السنوات المقبلة"، اما بخصوص الضريبة على الثروة فأوضح الوزير انه سيتم التحدث عليه في قانون المالية المقبل. وعاد وزير المالية الى قيمة العجز المالي المسجل، واوضح ان العجز المالي المسجل لسنة 2017 قد بلغ 570 مليار دينار. وبخصوص التخوف من توجيه السندات التي ستقوم بطبعها الخزينة العمومية، الى اغراض غير التي طبعت لها، فقال الوزير انه ستكون هناك رقابة شديدة وفي كل الجوانب على هذه السندات، حيث ستكون هناك رقابة من قبل وزارة المالية وبنك الجزائر، واوضح انه سيصدر مرسوم رئاسي يقدم كل الضمانات لتكون الرقابة في هذا الشأن ووضع الميكانيزمات الرقابية الضرورية.
