صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أن يوقع عليه رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة، ليدخل حيز التنفيذ بدءاً من الفاتح جانفي المقبل. واعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية، المصادقة «خطوة هامة في الميزان التشريعي للدولة» وأنها «تمكن الحكومة من مواصلة جهودها لاستعادة التوازنات المالية لتنفيذ السياسة العمومية باستكمال الورشات الأساسية». حاز قانون المالية لسنة 2018 على 128 صوت لصالحه، من مجموع 132 عضو بمجلس الأمة صوتوا عليه، خلال جلسة علنية جرت، بعد ظهر أمس، ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، وتميزت بحضور 98 عضوا وسجلت 34 وكالة، أي 132 عضو صادقوا عليه ب «نعم»، باستثناء 4 منهم فقط صوتوا ب «لا». وأفاد راوية في تعقيب له بعد المصادقة «بأن المقاربة الاقتصادية المندرجة في اطار النموذج الجديد للنمو، تتطلب التحسين التدريجي للإيرادات الجبائية، وتعبئة موارد مالية جديدة». كما أكد المسؤول الأول على قطاع المالية في معرض رده على الانشغالات المرفوعة من قبل أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المالية، أنه «سجل بارتياح توجها يحمل دعوة الى حماية اقتصاد البلاد»، لافتا الى أن «التدخلات حملت اقتراحات تخص التوازن بين الانشغالات الاقتصادية، والسياسة الاجتماعية، ومواجهة آثار تراجع برميل النفط كمؤثر خارجي، تستلزم أضاف يقول «إدخال الاصلاحات الضرورية، باستعمال آليات الضبط المتاحة، بما يسمح بحماية القدرة الشرائية للأسر». واعتبر عبد الرحمان راوية في السياق، التذكير بالتوجهات الكبرى للحكومة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2018، يأتي في مقدمتها ترشد الإنفاق العام وتحسين جمع الموارد الجبائية وعصرنة النظام البنكي، وتشجيع الصادرات وانتعاش قطاع الخدمات، كما توقف مجددا عند مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما منها نسب النمو والتضخم المتوقعة والمقدرة بحوالي 4٪ في العام الجديد. وحرص وزير المالية بالمناسبة، على لفت الانتباه الى أن الزيادات في الضرائب والرسوم، لن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للأسر. أما بخصوص عملية إعادة تقييم المشاريع التي طرحها أعضاء مجلس الأمة بحدة، أكد أن القيام بها، يهدف إلى التحكم في كلفة المشاريع، أما سبب القيام بها باستمرار فهو نوعية الدراسات المنجزة، وأكد أن المبلغ انخفض بأكثر من الثلث، إذ لا يتجاوز حاليا 204 مليار دج، مقابل 1200 مليار دج في العام 2007. وتطرق راوية بإسهاب إلى مسألة مراجعة الدعم واستفادة الجميع منه على حد سواء تماما كالمعوزين، أكد أن توجيه الدعم يتطلب آليات تخص توزيع التحويلات الاجتماعية، بما يشمل جميع الفئات، ما يستوجب اعتماد منهجا لا يقصي الأسر ذات الدخل المنخفض، وخلص الى القول إن الدراسات جارية الآن على مستوى الدوائر الوزارية المعنية بالملف». وبعدما ذكر برفع التجميد عن المشاريع في قطاعات التربية والموارد المائية والصحة، لإنجاز مشاريع مستشفيات الأمومة والتوليد وكذا معالجة السرطان، التي رصد لها 300 مليار دج، توقف عند ملف الديون التي تقع على عاتق ميزانية الدولة 2016 / 2017، مشيرا إلى التكفل بها برصد 1000 مليار دج. أما الإجراءات التحفيزية الممنوحة للمستثمرين مقابل قيمة إضافية وكذا توفير مناصب الشغل، أقر بأنها نفقات تؤثر على ميزانية الدولة، مؤكدا على بحث آلية تسمح بتقييم أثرها في هذا الجانب. فيما يخص ملف أسعار الوقود، ذكر أن الأسعار المطبقة في الجزائر هي المنخفضة في العالم، مؤكدا استهلاك 14 مليون طن سنويا، منها 7.9 ملايين طن مازوت، كما أن 23٪ من الكمية المستهلكة مستوردة، كما ذكر بأن الزيادات أخذت منحى تصاعديا تدريجيا وشرع في تطبيقها في 2016. من جهة أخرى، أفاد بأن البنك الوطني للتوفير والاحتياط «كناب»، الذي يعتمد المعاملات الإسلامية على مستوى 32 وكالة حاليا، يعتزم تعميم الصيغة لتشمل كافة وكالاته بدءاً من جانفي المقبل.
