أفاد فرع الوكالة الولائية للتشغيل بسوق أهراس، أن العنصر النسوي يستحوذ على ما يوازي 85 بالمائة من فرص التشغيل لمختلف صيغ عقود المساعدة على الإدماج المهني بالولاية، من بين خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني و التمهين، حيث تتلقى برامج التشغيل وصيغ العقود الموجهة للشباب من طالبي العمل لدى المؤسسات الاقتصادية إقبالا كبيرا من طرف العنصر النسوي . من خلال الإحصائيات المسجلة منذ عام 2009 تاريخ انطلاق جهاز المساعدة على الإدماج المهني سواء بالقطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص أو الإداري يتبين بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد الحاملين لعقود إدماج من أصحاب الشهادات اكتساح المرأة لمختلف فرص العمل. تم منح 3247 عقد إدماج لحاملي الشهادات لفائدة العنصر النسوي مقابل 569 لفئة الرجال ما يمثل أزيد من 80 بالمائة، إذ تحصل العنصر النسوي منذ 2009 إلى اليوم على 569 عقد في حين تم تسجيل 104 عقود للشباب. كما تم تسجيل 144 عقد لحاملي الشهادات الجامعية للإناث مقابل 44 للذكور وذلك في القطاع الاقتصادي العمومي، فيما تم تسجيل 185 عقد للإناث مقابل 59 عقد للذكور في القطاع الاقتصادي الخاص. أما بالنسبة للتقنيين السامين بالقطاع الاقتصادي الخاص فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 23 إناث مقابل 7 ذكور. سجلت الوكالة الولائية للتشغيل لسوق أهراس حضورا مكثفا للنساء والتسجيل لدى مصالحها والظفر بمناصب عمل وعقود في مختلف برامج التشغيل وذلك بنسب معتبرة تفوق بكثير نسب الذكور. تعود النسب المرتفعة لإقبال العنصر النسوي على فرص العمل أساسا إلى الطلبات المسجلة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني خاصة وأن هذه الفئة غير معنية بأداء التزامات الخدمة الوطنية وبالتالي تلقى تسهيلات على مناصب العمل وعقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يبقى العنصر النسوي يهيمن كذلك على مختلف برامج التكوين المنظمة من طرف مصالح الوكالة الولائية للتشغيل بغرض تأهيل طالبي العمل في مختلف تقنيات البحث عن عمل وكيفية إجراء المحادثات الصحيحة مع مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث تسجل المرأة حضورا ملفتا لتطوير وتثمين قدراتها الفكرية والمهنية لولوج عالم الشغل والمساهمة في التنمية المحلية. تجاوزت المرأة بسوق أهراس عديد المهن التي كانت تصنف تقليدية على غرار الطبخ والصناعة التقليدية لتقتحم مهن كانت فيما مضى حكرا على الرجال على غرار مهن صيانة المعدات الميكانيكية والميكانيك، إضافة إلى تخصصات أخرى مثل الوقاية والأمن والتحليل الكيميائي وكذا الفلاحة.
