نجاد: لا تفاوض مع العقوبات

مجلس الأمن يناقش الملف الإيراني

يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات إضافية بشأن مشروع قرار يفرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران وسط أنباء ترجح عقد جلسة التصويت اليوم الأربعاء. ومن جهته قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد: إن بلاده لن تفاوض مجددا على ملفها النووي إذا ما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة عليها.
فقد أكدت مصادر دبلوماسية رسمية في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على عقد جلسة إضافية من المشاورات السرية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء أمس للتوصل إلى توافق حول مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب رفضها التخلي على أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأوضح السفير المكسيكي إلى الأمم المتحدة كلود هيلير الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن أنه لم يُحدد بعد تاريخ للتصويت على مشروع القرار، في حين رجحت مصادر دبلوماسية غربية أن تجرى عملية التصويت اليوم الأربعاء. ولم تنته المشاورات السرية التي أجراها مجلس الأمن يوم الاثنين إلى أي نتيجة، مما حدا بالمجلس إلى استكمال مشاوراته أمس الثلاثاء حسب ما أكده دبلوماسيون في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قالت السفيرة البرازيلية، إن بلادها وتركيا لن يعرقلا المشاورات لكنهما ينتظران ما ستؤول إليه المناقشات التي لا تزال في نطاقها التقني حتى الآن ولم تدخل في الشق السياسي بعد. وأضافت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة: أن الدول الراعية لمشروع القرار تسعى لطرح المشروع للتصويت دون الحصول على تأييد البرازيل وتركيا اللتين اعتبرتا أن فرض عقوبات جديدة على إيران سيعطي نتائج عكسية، وأنه من الأفضل إعطاء المجال لإنجاح اتفاق التبادل النووي مع طهران، كما أعلن لبنان عزمه التصويت ضد مشروع القرار لأسباب وصفها بأنها داخلية.
بيد أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن الولايات المتحدة واثقة من تمرير القرار رغم عدم حصوله على إجماع الدول الأعضاء، في تلميح واضح إلى أن واشنطن ضمنت موافقة الدول الدائمة العضوية صاحبة حق الفيتو. وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن العمل جار حاليا على الملحق الخاص بمشروع القرار الذي وزع باللون الأزرق دلالة على دخوله المرحلة النهائية قبل طرحه للتصويت. ويتضمن الملحق لوائح بأسماء الأفراد والمؤسسات الإيرانية التي سيشملها حظر السفر وتجميد الأصول المالية في الخارج، وسط ترجيحات بأن تستهدف هذه اللائحة شخصيات في الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات مالية حكومية.
ووفقا لما ذكره دبلوماسيون في الأمم المتحدة، يتضمن مشروع القرار توسيع نطاق الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران لتشمل منعا تاما على تصدير الدبابات والعربات القتالية المدرعة والمدفعية المتطورة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصورايخ وأنظمتها. كما يتضمن المشروع بندا خاصا بتفتيش جميع أنواع الشحن المتجهة إلى إيران والخارجة منها، داخل الأراضي الإقليمية للدول الأعضاء، وفي مطاراتها وموانئها في حال وجود ما يشير إلى احتوائها على مواد محظورة.
ويمنح مشروع القرار الدول حق تفتيش السفن الإيرانية في أعالي البحار في حال الاشتباه في حملها مواد ممنوعة، بالإضافة إلى بنود أخرى تستهدف القطاع المالي الإيراني وحصول إيران على أنشطة حساسة مثل التنقيب عن اليورانيوم أو تطوير صواريخ بالستية أو ما يفيد برنامج التسلح الإيراني. وفي لفتة شكلية، يشير القرار إلى الجهود التي بذلتها تركيا والبرازيل بخصوص الاتفاق الموقع مع إيران لتبادل الوقود النووي الخاص بمفاعل طهران للأبحاث الطبية باعتباره إجراء يفيد بناء الثقة.
ومن جهته قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده لن تفاوض مجددا على ملفها النووي إذا ما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة عليها، ودعا روسيا إلى الحذر من أن تصطف مع أعداء إيران، وذلك بعد أن ظهر في الأيام الأخيرة تغير في اللهجة الروسية تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأبدت موسكو استعدادها للموافقة على معاقبة إيران. وأكد أحمدي نجاد أن الاتفاق الذي وقعته بلاده الشهر الماضي مع تركيا والبرازيل من أجل مبادلة اليورانيوم بوقود نووي فرصة لن تتكرر للدول الغربية التي تنتقد البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية التي يحضر فيها قمة آسيوية تعقد بداية من أمس أن بلاده ما زالت تأمل أن تستثمر الدول الغربية هذه الفرصة.