مراجعة الأطر القانونية المسيرة للجامعات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس، بالجزائر العاصمة، عن استلام 99 ألف مقعد بيداغوجي وأزيد من 30 ألف سرير مع الدخول الجامعي 2018-2019.
أوضح الوزير خلال تقديمه برنامج عمل القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، أن استلام هذه الهياكل يندرج في إطار تعزيز هياكل المؤسسات الجامعية مشيرا إلى مساعي القطاع الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا وذلك بعد إلغاء المدارس التحضيرية في شكلها الحالي غير الفعال وترقية من استوفى منها الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا.
كما يعكف القطاع، بحسب الوزير، على مراجعة نظام التوجيه بصفة تدريجية بهدف تحسينه ورفع معدلات الرضا الفردي والجماعي عن نتائجه، وذلك باعتماد مبدأ الإنصاف والاستحقاق.
من جهة أخرى ذكر حجار أن القطاع يسعى إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير مختلف مؤسسات القطاع، على غرار القوانين الأساسية الخاصة بالجامعة والمركز الجامعي والمدرسة العليا، فضلا عن إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمجالات التوجيه والتكوين والبحث.
من جانب آخر، قال حجار أنه تم التشاور مع وزارة التربية الوطنية من أجل « مراجعة شروط الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة وذلك بهدف تحسين تكوين المكونين»، كاشفا عن تنظيم تكوينات جديدة خاصة بالطور الثانوي في مجال الإعلام الآلي وهندسة العمليات والهندسة المدنية والكهربائية والهندسة الميكانيكية.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بعملية تطهير قائمة التكوينات، حيث تم تقليص عددها على مستوى الليسانس والماستر إلى 800 تكوين بعدما كانت 6.500 عرض تكوين، مؤكدا في سياق ذي صلة إلى رفع عدد عروض التكوين ذات الطابع المهني حيث تم إعداد 15 عرض تكويني جديد.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الجامعية، ذكر الوزير بالشروع في مراجعة التنظيم الحالي للديوان الوطني للخدمات الجامعية بهدف تزويد مديريات الخدمات الجامعية بإطار قانوني جديد، مشيرا إلى انعقاد ندوة وطنية خلال هذه السنة حول ملف الخدمات الجامعية.
بخصوص العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، أكد حجار أن القطاع يعمل من أجل «تحقيق المواءمة بين مضامين التكوين ومتطلبات سوق العمل» وذلك من أجل الاستجابة بفعالية لاحتياجات التنمية.
وفي رده عن سؤال صحفي، حول الحركة الاحتجاجية التي يشنها الأطباء المقيمون، جدد السيد حجار التذكير بأنه تم التكفل بمطالبهم البيداغوجية.
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا مؤخرا في حركة احتجاجية من أجل تسوية بعض المطالب على غرار إلغاء الخدمة المدنية ومطالب اجتماعية ومهنية أخرى.
وفيما يتعلق ب «الإضراب الذي دعت إليه بعض التنظيمات غير معتمدة، جدد التأكيد على عدم شرعيته بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية»، مذكرا بالمناسبة أن «الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته».