اتهام الرئيس المخلوع بتدبير اضطرابات قرغيزستان

تجدد العنف وسط تدهور خطير للوضع الإنساني

تجددت أعمال العنف في قرغيزستان مع وقوع مواجهات في مدينة أوش الجنوبية، في وقت حاول فيه آلاف الفارين من مناطق القتال دون جدوى عبور الحدود المغلقة مع أوزبكستان.
وذكر مراسلون أنهم شاهدوا سقوط عشرات القذائف وسط مدينة أوش، وسمع عدة انفجارات أعقبها إطلاق نار عشوائي.
ويأتي تجدد العنف في وقت سحبت فيه الحكومة القرغيزية المؤقتة طلبها بنشر مراقبي حفظ سلام أجانب، وقالت إن المواجهات بين الأوزبك والقرغيز في مدينتي جلال آباد وأوش قد خفّت، وجدّدت الحكومة تأكيدها إجراء الاستفتاء بشأن الدستور الجديد للبلاد في موعده المقرر هذا الشهر.
وذكرت رئيسة الحكومة المؤقتة في قرغيزستان أن أعمال الشغب في جنوبي البلاد بدأت في التراجع، وأكدت أن الوضع تحت السيطرة بشكل عام، ولكن ما زالت هناك مواقع الوضع فيها متوتر.
وقد تسبب القتال المستمر في تدهور الوضع الإنساني وزيادة محنة اللاجئين الفارين من مناطق الاشتباكات.
هذا وقد ازدادت الأدلة بأن أحداث العنف التي أُريقت خلالها الدماء كانت مدبرة وبفعل فاعل لإذكاء التوتر بين القرغيز والأوزبك.
وبينما بدأت المساعدات الإنسانية في التدفق على الجنوب الذي يعاني نقصاً في المواد التموينية، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المحققين التابعين له يعتقدون أن عصابات من الرجال المسلحين ربما تكون وراء تأجيج الصراع بشنها خمسة اعتداءات الخميس الماضي في مناطق متفرقة من أوش، أكبر مدن الجنوب.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن روبرت كولفيل الناطق باسم المفوض السامي قوله إن تلك الاعتداءات كانت منسقة وموجهة ومخططاً لها جيدا، ولم تكن اندلاعاً عفوياً لعنف عرقي.
ولم يذكر كولفيل أي أسماء، لكن الحكومة القرغيزية المؤقتة اعتبرت الرئيس المخلوع كرمان بك باكييف مسؤولاً عن تلك الأحداث.
ويعتبر سكان مدن الجنوب من الأوزبك باكييف هو الجاني المزعوم ليس لتوافر أدلة مباشرة على تورطه، بل لما يملك من دافع وقدرة على التأثير في التوترات العرقية بالمنطقة.
وكان باكييف فرَّ من البلاد عقب انتفاضة شعبية في أفريل الماضي، ولجأ إلى جمهورية روسيا البيضاء.
ويعتقد معارضو باكييف أنه وراء تفجر أعمال العنف بين الأغلبية القرغيزية والأقلية الأوزبكية لزعزعة استقرار الحكومة المؤقتة الهشة في سعيه للعودة إلى حكم البلاد، وهو ما نفاه الرئيس المخلوع.