دعوة بوهران إلى وضع آليات عملية جديدة لمكافحة الصيد العشوائي للحيوانات البرية

دعا المشاركون في الورشة الجهوية حول الصيد العشوائي للحيوانات البرية المنظمة بوهران يومي 11 و12 ديسمبر الجاري من قبل القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني إلى وضع آليات عملية جديدة وتفعيل عملية التعاون ما بين مختلف المتدخلين في مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية. وخلص هذا اللقاء - وفق بيان للدرك الوطني تسلمته وأج الأربعاء - إلى جملة من التوصيات منها "ضرورة إنشاء لجان ولائية تضم مختلف الفاعلين خصوصا في ولاية تلمسان". وتمت الدعوة أيضا إلى القيام بحملات تحسيسية لفائدة المحلات المختصة في بيع الحيوانات وإشراك الإعلام السمعي البصري في عمليات مكافحة المساس بالحيوانات البرية. وحث المشاركون كذلك على ضرورة الاستعانة بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مكافحة هذا النوع من "الإجرام" على غرار الفدرالية الوطنية للصيادين علاوة على التأكيد على أهمية استغلال الفضاء الرقمي كمصدر للاستعلام.
كما تضمنت التوصيات على مقترح التعجيل في إصدار مرسومين تنفيذيين المتعلقين بمكافحة الصيد المحظور وكذا شروط حيازة وتدريب كلاب الصيد فضلا عن مقترح مراجعة قانون الغابات وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الصيد.
واقترح أيضا مشروع إبرام اتفاقية بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك في مجال التكوين وتبادل الخبرات في مجال الوقاية ومكافحة هذا النشاط الإجرامي الذي يهدد الفضاء الحيواني والغابي على حد سواء لا سيما من جانب محاربة تهريب أدوات الصيد والاتجار غير المرخص بها.
وقد عرف هذا اللقاء الذي شاركت فيه عدة فعاليات مثل مصالح الجمارك والغابات وممثلين عن الفيدرالية الوطنية للصيادين مناقشة عدد من الآليات التي يهدف من خلالها إلى تذليل العوائق والصعوبات الميدانية في مجال مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي إلى جانب تقديم عرض حول ما تم انجازه على هذا الصعيد.