أسعار المواد الاستهلاكية في ارتفاع

رغم وفرة الانتاج الفلاحي

تشير مؤشرات موسم الحصاد لسنة 2010 إلى تسجيل ارتفاع في معظم المواد الواسعة الاستهلاك بحيث أن 21 بالمائة من المساحات حصدت في ال 20 جوان 2010، بالرغم من الظروف المناخية التي أتلفت بعض المساحات المزروعة في ولايات تبسة، خنشلة، المسيلة، وأم البواقي
ومما يلاحظ أنه في كل مرة يصرح مسؤولو قطاع الفلاحة بأن موسم هذه السنة كان إيجابيا، إلا أننا نشهد بالمقابل ارتفاعا في أسعار المواد على مستوى الأسواق الوطنية. وإذا استفسرنا عن سبب التهاب الأسعار في ظل وفرة المنتوج الفلاحي تكون الايجابة أن مرد ذلك هو سلوك المواطن الذي يعمد لشراء مواد إضافية مخافة أن تكون هناك ندرة مستقبلا، فكل واحد يتهم الآخر للتهرب من مسؤوليته.
والحقيقة هي وجود بارونات ليست لها علاقة بقطاع الفلاحة وتسيطر على سوق الخضر والفواكه، منتهزة في ذلك مناسبات الأعياد وشهر رمضان الكريم للضغط واستعمال المواطن كرهينة، وبالتالي تحقيق الربح السريع في حين الفلاح المسكين لا يجني إلا ثمنا زهيدا. فقد أصبح المواطن يتخوف كلما حلت علينا مناسبة من المناسبات الدينية لأنه على يقين بأن الأسعار ستلتهب. وكي نتفادى مثل هذه السلوكات، يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والفلاحة للقضاء على المضاربة الوحشية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار عبر تحديد سقف الأسعار مثل ما هو متداول في الأسواق الأوروبية.
ومن غير المعقول أن تصرف الدولة أموالا كبيرة للنهوض بقطاع الفلاحة، وجعله عصب الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية وفي النهاية نجد النتائج عكسية. صحيح أننا نلاحظ بعض الانجازات المثمرة فمثلا قد بلغ الإنتاج هذا العام نسبة 82 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 73 بالمائة. حيث أنتجت ولايات الواد، عين الدفلى ومعسكر 55 بالمائة من مادة البطاطا، وعرف منتوج البصل تحقيق نسبة 48 بالمائة بكل من ولايات معسكر، بومرداس وسكيكدة. وأنه خلال تسعة أشهر من نشاط الإنتاج العام في مادة الحليب وصلنا إلى 76 بالمائة من الأهداف المتوخاة لهذه السنة. وتأتي ولاية سطيف في المقدمة ب 8 بالمائة من الإنتاج الوطني، تليها ولاية سيدي بلعباس ب 5 بالمائة. ونشير هنا إلى أن هناك خمس ولايات حققت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما نسبته 90 بالمائة من الأهداف المتوخاة.
ويتعلق ذلك بولايات تيزي وزو ب 99 بالمائة و88 مليون لتر، وتيارت ب 94 بالمائة و63,9 مليون لتر، ثم البويرة ب 65,8 مليون لتر أي بنسبة 93 بالمائة، تليها ولاية بومرداس ب 32,9 مليون لتر وبشار ب 12,2 مليون لتر أي بنسبة 91 بالمائة. علما بأن 18 ولاية تضمن يوميا 80 بالمائة من جمع مادة الحليب.
وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد سجلت سبعة وعشرون ولاية، 80 بالمائة من الإنتاج الوطني وهناك ثلاثة ولايات تجاوزت الأهداف السنوية المسطرة في عقود النجاعة وهي ولايات سيدي بلعباس بأكثر من 36 بالمائة وتلمسان وباتنة بنسب ايجابية متفاوتة. وأمام هذه المؤشرات التي تدعو للتفاؤل ينبغي تصويبها بشكل جيد لتفادي العراقيل التي مازالت تعترض قطاع الفلاحة، وتحقيق التوازن الفلاحي على مستوى كل الولايات وبالتالي نصل إلى تحقيق الأمن الغذائي. مما يؤهلنا فيما بعد إلى تصدير منتجاتنا الوطني والمساهمة في تطوير اقتصادنا.