1000 مخالفة وغرامات تتعدى 11 مليار دينار

مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية

أكد المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك السيد بن عمار ريغ أنه تم تسجيل 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 11،265 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2010 من طرف مصالح الجمارك الجزائرية في اطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية.
وأكد السيد ريغ قائلا: سجلت مصالحنا الجهوية والمحلية المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 11،265 مليار دج بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة على المستوى الوطني باستثناء نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤسسة ميناء الجزائر و التي سيتم الاعلان عنها قريبا.
وتخص هذه المخالفات المسجلة أساسا مراقبة الوثائق المختلفة والأجراء الاداري الخاص و تجارة المقايضة و المنتوجات المدعمة و التهريب . كما تخص الواردات التي تتم في اطار الاتفاقات التي ابرمتها الجزائر مع الاتحاد الاوربي و المنطقة العربية للتبادل الحر.
وأوضح السيد ريغ أنه تم تعزيز عمليات المراقبة خاصة بعد إعادة تنظيم مديرية مكافحة الغش التي قسمت لهيئتين مركزيتين منفصليتن: الاستعلام و المراقبة البعدية التي تتمثل مهامها في مراقبة السلع بعد فترة تتراوح بين 3 و 15 سنة من جمركتها.
وستمسح اعادة التنظيم هذه بمنح الأولوية لعمليات المراقبة و تركيزها على كبار المستوردين للمواد الاولية خلال الاشهر المقبلة سيما المستفيدين من مساعدة الدولة.
وتم في هذا الاطار تسجيل 10 مخالفات ضد محولي مسحوق الحليب ولا تزال التحقيقات جارية.
وفيما يخص الاجراء الاداري الخاص الرامي الى وضع حد لتقديم وثائق مزورة أشار الى انه تم تسجيل 71 مخالفة خاصة بمستوردي آلات الاشغال العمومية و لايزال التحقيق جار.
ومن جهة أخرى، أشار السيد ريغ الى انه تم إلغاء 189 اعتماد خاص بمتعهدي الجمارك وتم تعليق 707 خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010.
وأعلن السيد ريغ ان الجمارك بصدد التفكير في كافة الأنماط العملية لتسيير مراقبة التجارة الخارجية من خلال كافة المتدخلين في التجارة الخارجية بهدف الحد من التدخل البشري.
وأشار في نفس السياق، إن الجمارك التي وقعت مؤخرا بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني لتنسيق عمليات مراقبة المناطق الحدودية ستوقع قريبا بروتوكول اتفاق آخر مع وزارة التجارة.