17 مليار دينار لصيدال لتغطية السوق الجزائرية

الاستثمار في إنتاج الأدوية أولوية وطنية

اكد الوزير الاول احمد اويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة ، على ضرورة الرفع من انتاج الادوية في الجزائر سواء من قبل المتعاملين الوطنيين ، او من قبل المخابر الاجنبية في اطار الشراكة ، مبرزا ان اضرفة مالية معتبرة خصصت لهذا القطاع لتغطية الطلب الوطني بنسبة 100 بالمائة خلال الخماسي الجاري.
و ذكر في معرض حديثه ان الحكومة دعمت مجمع صيدال ب 17 مليار دج لرفع كمية انتاجه للادوية التي تغطي حاليا 37 بالمائة من الطلب الوطني ، و ينتظر ان تصل الى 70 بالمائة سنة 2014 ، فضلا عن توظيف الية التسعيرة لترقية الادوية الجنيسة.
لقد بذلت السلطات العمومية مجهودات مضنية لتنظيم سوق الادوية ، حيث لجات الى تخليص مجال الاستيراد من الدخلاء ، الذين ساهموا في احداث اضطرابات في التوزيع ، نجم عنه حرمان عدة مناطق من الوطن من التزويد بالادوية الاساسية لعلاج الامراض المزمنة ، و قد سمحت الاجراءات المتخذة في هذا المجال بتقليص عدد المستوردين الى حوالي 70 مستوردا بعد ان كان عددهم يتجاوز ال 100 ، بالاضافة الى وضع دفتر شروط يقضي باستيراد المواد الصيدلانية بما فيها الادوية غير المصنعة في الجزائر.
ونظرا للاضطرابات التي شهدها هذا القطاع خاصة خلال السنوات الماضية ، ميزتها الندرة المسجلة في عدة انواع من الادوية الموجهة لعلاج الامراض المزمنة ، و التي كان ضحيتها المريض ، جعلت الحكومة تتخذ اجراءات استعجالية حيث فتحت لمدة محددة المجال لاستيراد بعض انواع الادوية المعالجة للسرطان.
وفي ظل المؤشرات الجديدة تتضمن سياسة الأدوية بالاضافة الى تقليص الاستيراد ، قصد تخفيض الفاتورة الباهضة التي وصلت الى 2 مليار دولار ، و ذلك بتشجيع الاستثمار الوطني المنتج ، كما ينص قانون الاستثمار على تشجيع الاجانب لاقامة مصانع للادوية في اطار الشراكة مع نظرائهم الجزائريين ، فضلا عن توظيف الية التسعيرة لترقية الادوية الجنيسة «جينيريك» حيث قررت الحكومة اسعار الادوية المنتجة من طرف المخابر الجزائرية و على راسها «صيدال » كقاعدة لتعويض الادوية المتداولة في السوق ، من طرف صناديق الضمان الاجتماعي ، و التي من شانها تخفيض العبء على هذه الصناديق التي عرفت في وقت من الاوقات مشكلا في التمويل.