أندونيسيا تعود إلى واجهة الاستثمار العالمي

بفضل الاستقرا ر الأمني والسياسي والإقتصادي

أطلقت الحكومة الأندونيسية مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تهدف إلى الإرتقاء بالبيئة الاستثمارية في البلا د، وتزيد من تنافسية أندونيسيا في مجال جذب رؤوس الأموال، يشجّعها في ذلك الإستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به.
ولعلّ أهم هذه المشاريع ما يمكن وصفها بالخطّة العامة للاستثمار التي تهدف الى الإرتقاء بالسياسات والتّشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وبيئة الأعمال، من حيث الإجراءات والحوافز المالية والجبائية، بما يجعلها تدعم جهود البلاد بخلق موئل مناسب للاستثمار الأجنبي خصوصا الخليجي، وحاضن ملائم للإستمثار المحلي.
وتضمّ هذه الإستراتيجية مشروع الخريطة الإستثمارية للبلاد، والتي عنيت بتحديد ودراسة القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية، والفرص الإستثمارية المتاحة، نتج عنها دراسات جدوى مبدئية لمشاريع إستثمارية ذات قيمة مضافة عالية موزّعة على كافة أنحاء البلاد، وفي مختلف القطاعات الإقتصادية بالخصوص، روعي فيها المزايا النسبية والتنافسية بكل ولاية (33 ولاية)، بحيث تضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار بكافة أنواعه.
وتقوم السلطات الأندونيسية بالترويج على أساس مدروسة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالدرجة الأولى والمحلية كذلك، قادرة على خلق فرص عمل ويرشّح الخبراء والمحللون الإقتصاديون أندونيسيا لتكون مركزا للخدمات المساندة، بحيث تؤسّس لخدمات إستشارية فنية ومالية وقانونية ولوجيستية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تعتمد على الكفاءات الأندونيسية العالية، خصوصا وأن الحكومة لاتبخل بمنح كل التسهيلات لتصير الخدمات العالية الجودة الى الخارج.
وتسعى هيئة تنسيق الإستثمار الأندونيسية لكي تكون واحدة من الجهات الفاعلة، والإستراتيجية في تحديد السياسات الإقتصادية، ومصدر جذب للإستثمارات الأجنبية. ويتّضح ذلك في الخطة العامة للإستمثار والتي تعدّ لأوّل مرّة من قبل هذه الأخيرة في خطوة منها لتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في ولوج الأسواق الداخلية لأندونيسيا، خاصة وأنّ هناك عددا من المعطيات تجعل من هذا البلد الأسيوي الكبير مصدرا لجذب هام للإستثمار الأجنبي.
وفي مقدمة هذه المعطيات المشجعة: الإستقرار السياسي والأمني، فضلا عن كون أندونيسيا أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، بعدد سكان يبلغ 240 مليون نسمة، وطبقة متوسطة متنامية، ووفرة كبيرة في الموارد الطبيعية.
وحسب المعلومات التي استقيناها ب «جاكارتا» فإن الخطة العامة للاستثمار والتي تعدّ وثيقة مكمّلة للكتاب الأبيض (مصطلح غير رسمي لوثيقة أصدرها فريق لمساعدة منع الأزمات في سياسة النظام المالي بشأن استراتيجية الاستثمار الأجنبي وإستراتيجية ترويج الإستثمار) ورؤية الإستثمار بأندونيسيا في المستقبل.
وبناءا على المرسوم الرئاسي رقم 27 الصادر عام 2009 وكجزء من برنامج ال 100 يوم بدأ العمل بنظام خدمة الباب الواحد المتكاملة للحدّ من العقبات البيروقراطية، وكذا لتسريع عملية منح التراخيص التجارية للمستثمرين، وهي تهدف إلى تبسيط وتوحيد الخطوات والأماكن والتي كان يلزم على المستثمر الذهاب اليها، لإصدار التراخيص التجارية، حيث يتطلّب هذا النظام موافقة 16 وزارة من الوزارات المعنية بالاستثمار، ويعطي السلطة لهيئة تنسيق الإستثمار في توفير خدمة الترخيص من عدمها.
وتبعا لهذا النظام وَقّع يوم 05 فيفري 2009 جميع الوزراء المعنيين عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الباب الواحد المتكاملة، والتي من شأنها تمكين هيئة الإستثمار الأندونيسية من المضي قدما في التنفيذ سواءا على المستوى المركزي أو الإقليمي.
النافذة الوطنية الواحدة للإستثمار
وفي خطوة من السلطات الأندونيسية لتسريع عملية حصول الأجانب على التراخيص من أجل الإستثمار، تمّ إنشاء النّظام الالكتروني لخدمات المعلومات وترخيص الاستثمار من أجل تيسير خدمة الباب الواحد المتكاملة. وللنافذة الوطنية الواحدة للاستثمار موقعا إلكترونيا للاستثمار يتمكّن من خلالها المستثمرون من الحصول عبر الأنترنت على عدد من الخدمات، كالتراخيص وعدم الترخيص، مع العلم أن إمكانية عملية الحصول هذه من شأنها أن تحسّن إلى حدّ كبير من كفاءة خدمة إصدار التراخيص، علما أن العمل بهذا النظام بدأ لأول مرة في جانفي من هذا العام في منطقة التجارة الحرّة والإستثنا الخارجي بجزيرة «باتام» ومينائها المحاذية لسنغافورة، والتي أنشئت في عهد الرئيس «سوهارتو».
وكانت هيئة الإستثمار تحرّكت أيضا لتبسيط النظام الاستثماري بم يسمح لها بإصدار رخصة أيّ شركة في غضون (05) ساعات مقارنة ب07 أيام في الماضي.
وفي تصريح لجريدة «الشعب» أوضحت مديرة تنمية السوق ومعلومات التصدير بهيئة ترقية الصادرات الأندونيسية ''فريدا عدياتي'': «الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بأندونيسيا، هيئة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة وليست لوزارة التجارة، تعمل بالتعاون مع وكالة ترقب الصادرات على تنظيم المعارض سواءا للاشهار أو الترويج، وكذا الندوات حول ترقية الصادرات، وتوضيح فرص الإستثمار بالبلاد».
وأشارت إلى أن حجم الصادرات الأندونيسية إلى الخارج يتطور من سنة إلى أخرى، و«نتوقع كما أضافت نموّا في صادراتنا نسبته 16 ٪، مع التركيز على التصدير خارج المحروقات التي مآلها النضوب، في حين أن المنتجات الأخرى تبقى قائمة».
أمّا فيما يخص التعاون الإقتصادي لأندونيسيا مع الدول الأخرى، فأبرزت ذات المسؤؤلة «أن بلادها تشارك في كل المعارض الدولية التي تحظى منتجاتها بالرواج فيها خاصة في الجزائر حيث هي حاضرة في مجال البناء، وتشارك في إنجاز جزء من الطريق السيار شرق غرب، وكذا من خلال أيضا شركة إنتاج الإسمنت المسلح، معربة عن أملها في أن يتجه المستثمرون الجزائريون إلى الإستثمار بأندونيسيا»
فرص الإستثمار الرئيسية بأندونيسيا:
الأغذية والزراعة
تعدّ قطاعات الأغذية والزراعة من أكثر المجالات استقطابا للإستثمار الأجنبي في الوقت الراهن من خلال صناعة ماكينات التصنيع الغذائي، والتي تشمل إنتاج وتجهيز عدد من الأغذية والمشروبات والتبغ، والتي من بينها ماكينات تجهيز الأطعمة ومنتجات الألبان، طحن القمح، وأخرى لتقشير الحبو ب والبذور والأرز، وغيره من معدّات تخمير العنب، آلات ومعدات صناعة عصائر الفواكه، الخبز والمعكرونة، تصنيع السجائر إلى جانب العديد من ماكينات التصنيع الغذائي الأخرى.
وتعتبر صناعات ماكينات أو آلات التصنيع الغذائي من الصناعات الواعدة بأندونيسيا، وذلك للطلب المتزايد عليها بإطراد نتيجة للزيادة السكانية، ممّا جعلها تعرف نموّا إيجابيا ورقم أعمال كبير، إلاّ أنّ عددها ما يزال قليلا ممّا يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال الذي ظل مفتوحا على مصراعيه.
وإلى جانب قطاع التغذية والزراعة الواعد، يتيح قطاع التعدين في أندونيسيا بدوره فرصة كبيرة للإستثمار في مناجم الفحم، التي فتحت أبوابها على مصراعيها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، ناهيك وأنّ الحكومة الأندونيسية خصّصت بعض الحوافز من أجل تشجيع العمل في مجال استخراج الفحم. ويعود الفضل إلى الرئيس الأندونيسي «سوسيلو بامبانج يودو يونو» الذي انتخب العام الماضي لفترة رئاسية ثانية لمدة 05 سنوات في قيادة أندونسيا اتجاه الإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث استهدف منذ توليه الحكم خلق اقتصاد أكثر كفاءة من خلال فتح الأسواق وتحرير التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الأنظمة والقوانين، ورفع مستوى الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المنافسة.
ويسعى رئيس هيئة الاستثمار «وير جوان» الذي عين في منصبه بدرجة وزير في مستهل العهدة الثانية «ليودويونو» بنقل أندونيسيا إلى نظام صناعي يعتمد بصورة أكبرعلى الاستثمار، كما أنه يحاول جذب الشركات الأجنبية للاستثمار والاستفادة من العملات القوية من خلال إنفاق المزيد في أندونيسيا.
جدير بالذكر أن الكثير من المناطق الأندونيسية مازالت غير مستغلة حتى الآن، ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي على غرار ولايات «لومبوك، بايوا، مالوكو، كاليمانتان الشرقية».
حقائق وأرقام إقتصادية عن أندونييسا عموما وعن سومطرة الجنوبية خصوصا
جملة الاستثمارات الشرق الأوسطية في أندونييسا 7 مليار دولار.
سوق التصدير التقليدية لأندونيسيا أوروبا، أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وسنغافورة.
احتياطي الفحم في سومطرة الجنوبية: 22,24 بليون طن أي ما يساوي 48,45 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الغاز الطبيعي 24,18 قدم مكعب معياري أي ما يساوي 6,29 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الميثان: 122 قدم مكعب معياري.
مساحة إنتاج المطاط: 010 . 002 . 1 هكتار، وسيتم توسيعها إلى 600000 هكتار، وحجم التصدير حاليا للمطاط بلغت 737. 841 طن سنويا.
مساحة نخيل الزيت: 620000 هكتار، وإنتاجه بسومطرة الجنوبية 967 . 750 . 1 طن في السنة على مساحة هكتار.
إنتاج القهوة بالمحافظة: 372 . 55 طن سنويا.
إنتاج الكاكاو: 081 . 12 طن سنويا.
إنتاج لب الورق: 6,2 مليون طن سنويا.
إحتياطي البترول: 518 . 704 مليون طن.
وتضمّ هذه الإستراتيجية مشروع الخريطة الإستثمارية للبلاد، والتي عنيت بتحديد ودراسة القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية، والفرص الإستثمارية المتاحة، نتج عنها دراسات جدوى مبدئية لمشاريع إستثمارية ذات قيمة مضافة عالية موزّعة على كافة أنحاء البلاد، وفي مختلف القطاعات الإقتصادية بالخصوص، روعي فيها المزايا النسبية والتنافسية بكل ولاية (33 ولاية)، بحيث تضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار بكافة أنواعه.
وتقوم السلطات الأندونيسية بالترويج على أساس مدروسة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالدرجة الأولى والمحلية كذلك، قادرة على خلق فرص عمل ويرشّح الخبراء والمحللون الإقتصاديون أندونيسيا لتكون مركزا للخدمات المساندة، بحيث تؤسّس لخدمات إستشارية فنية ومالية وقانونية ولوجيستية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تعتمد على الكفاءات الأندونيسية العالية، خصوصا وأن الحكومة لاتبخل بمنح كل التسهيلات لتصير الخدمات العالية الجودة الى الخارج.
وتسعى هيئة تنسيق الإستثمار الأندونيسية لكي تكون واحدة من الجهات الفاعلة، والإستراتيجية في تحديد السياسات الإقتصادية، ومصدر جذب للإستثمارات الأجنبية. ويتّضح ذلك في الخطة العامة للإستمثار والتي تعدّ لأوّل مرّة من قبل هذه الأخيرة في خطوة منها لتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في ولوج الأسواق الداخلية لأندونيسيا، خاصة وأنّ هناك عددا من المعطيات تجعل من هذا البلد الأسيوي الكبير مصدرا لجذب هام للإستثمار الأجنبي.
وفي مقدمة هذه المعطيات المشجعة: الإستقرار السياسي والأمني، فضلا عن كون أندونيسيا أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، بعدد سكان يبلغ 240 مليون نسمة، وطبقة متوسطة متنامية، ووفرة كبيرة في الموارد الطبيعية.
وحسب المعلومات التي استقيناها ب «جاكارتا» فإن الخطة العامة للاستثمار والتي تعدّ وثيقة مكمّلة للكتاب الأبيض (مصطلح غير رسمي لوثيقة أصدرها فريق لمساعدة منع الأزمات في سياسة النظام المالي بشأن استراتيجية الاستثمار الأجنبي وإستراتيجية ترويج الإستثمار) ورؤية الإستثمار بأندونيسيا في المستقبل.
وبناءا على المرسوم الرئاسي رقم 27 الصادر عام 2009 وكجزء من برنامج ال 100 يوم بدأ العمل بنظام خدمة الباب الواحد المتكاملة للحدّ من العقبات البيروقراطية، وكذا لتسريع عملية منح التراخيص التجارية للمستثمرين، وهي تهدف إلى تبسيط وتوحيد الخطوات والأماكن والتي كان يلزم على المستثمر الذهاب اليها، لإصدار التراخيص التجارية، حيث يتطلّب هذا النظام موافقة 16 وزارة من الوزارات المعنية بالاستثمار، ويعطي السلطة لهيئة تنسيق الإستثمار في توفير خدمة الترخيص من عدمها.
وتبعا لهذا النظام وَقّع يوم 05 فيفري 2009 جميع الوزراء المعنيين عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الباب الواحد المتكاملة، والتي من شأنها تمكين هيئة الإستثمار الأندونيسية من المضي قدما في التنفيذ سواءا على المستوى المركزي أو الإقليمي.
النافذة الوطنية الواحدة للإستثمار
وفي خطوة من السلطات الأندونيسية لتسريع عملية حصول الأجانب على التراخيص من أجل الإستثمار، تمّ إنشاء النّظام الالكتروني لخدمات المعلومات وترخيص الاستثمار من أجل تيسير خدمة الباب الواحد المتكاملة. وللنافذة الوطنية الواحدة للاستثمار موقعا إلكترونيا للاستثمار يتمكّن من خلالها المستثمرون من الحصول عبر الأنترنت على عدد من الخدمات، كالتراخيص وعدم الترخيص، مع العلم أن إمكانية عملية الحصول هذه من شأنها أن تحسّن إلى حدّ كبير من كفاءة خدمة إصدار التراخيص، علما أن العمل بهذا النظام بدأ لأول مرة في جانفي من هذا العام في منطقة التجارة الحرّة والإستثنا الخارجي بجزيرة «باتام» ومينائها المحاذية لسنغافورة، والتي أنشئت في عهد الرئيس «سوهارتو».
وكانت هيئة الإستثمار تحرّكت أيضا لتبسيط النظام الاستثماري بم يسمح لها بإصدار رخصة أيّ شركة في غضون (05) ساعات مقارنة ب07 أيام في الماضي.
وفي تصريح لجريدة «الشعب» أوضحت مديرة تنمية السوق ومعلومات التصدير بهيئة ترقية الصادرات الأندونيسية ''فريدا عدياتي'': «الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بأندونيسيا، هيئة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة وليست لوزارة التجارة، تعمل بالتعاون مع وكالة ترقب الصادرات على تنظيم المعارض سواءا للاشهار أو الترويج، وكذا الندوات حول ترقية الصادرات، وتوضيح فرص الإستثمار بالبلاد».
وأشارت إلى أن حجم الصادرات الأندونيسية إلى الخارج يتطور من سنة إلى أخرى، و«نتوقع كما أضافت نموّا في صادراتنا نسبته 16 ٪، مع التركيز على التصدير خارج المحروقات التي مآلها النضوب، في حين أن المنتجات الأخرى تبقى قائمة».
أمّا فيما يخص التعاون الإقتصادي لأندونيسيا مع الدول الأخرى، فأبرزت ذات المسؤؤلة «أن بلادها تشارك في كل المعارض الدولية التي تحظى منتجاتها بالرواج فيها خاصة في الجزائر حيث هي حاضرة في مجال البناء، وتشارك في إنجاز جزء من الطريق السيار شرق غرب، وكذا من خلال أيضا شركة إنتاج الإسمنت المسلح، معربة عن أملها في أن يتجه المستثمرون الجزائريون إلى الإستثمار بأندونيسيا»
فرص الإستثمار الرئيسية بأندونيسيا:
الأغذية والزراعة
تعدّ قطاعات الأغذية والزراعة من أكثر المجالات استقطابا للإستثمار الأجنبي في الوقت الراهن من خلال صناعة ماكينات التصنيع الغذائي، والتي تشمل إنتاج وتجهيز عدد من الأغذية والمشروبات والتبغ، والتي من بينها ماكينات تجهيز الأطعمة ومنتجات الألبان، طحن القمح، وأخرى لتقشير الحبو ب والبذور والأرز، وغيره من معدّات تخمير العنب، آلات ومعدات صناعة عصائر الفواكه، الخبز والمعكرونة، تصنيع السجائر إلى جانب العديد من ماكينات التصنيع الغذائي الأخرى.
وتعتبر صناعات ماكينات أو آلات التصنيع الغذائي من الصناعات الواعدة بأندونيسيا، وذلك للطلب المتزايد عليها بإطراد نتيجة للزيادة السكانية، ممّا جعلها تعرف نموّا إيجابيا ورقم أعمال كبير، إلاّ أنّ عددها ما يزال قليلا ممّا يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال الذي ظل مفتوحا على مصراعيه.
وإلى جانب قطاع التغذية والزراعة الواعد، يتيح قطاع التعدين في أندونيسيا بدوره فرصة كبيرة للإستثمار في مناجم الفحم، التي فتحت أبوابها على مصراعيها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، ناهيك وأنّ الحكومة الأندونيسية خصّصت بعض الحوافز من أجل تشجيع العمل في مجال استخراج الفحم. ويعود الفضل إلى الرئيس الأندونيسي «سوسيلو بامبانج يودو يونو» الذي انتخب العام الماضي لفترة رئاسية ثانية لمدة 05 سنوات في قيادة أندونسيا اتجاه الإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث استهدف منذ توليه الحكم خلق اقتصاد أكثر كفاءة من خلال فتح الأسواق وتحرير التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الأنظمة والقوانين، ورفع مستوى الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المنافسة.
ويسعى رئيس هيئة الاستثمار «وير جوان» الذي عين في منصبه بدرجة وزير في مستهل العهدة الثانية «ليودويونو» بنقل أندونيسيا إلى نظام صناعي يعتمد بصورة أكبرعلى الاستثمار، كما أنه يحاول جذب الشركات الأجنبية للاستثمار والاستفادة من العملات القوية من خلال إنفاق المزيد في أندونيسيا.
جدير بالذكر أن الكثير من المناطق الأندونيسية مازالت غير مستغلة حتى الآن، ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي على غرار ولايات «لومبوك، بايوا، مالوكو، كاليمانتان الشرقية».
حقائق وأرقام إقتصادية عن أندونييسا عموما وعن سومطرة الجنوبية خصوصا
جملة الاستثمارات الشرق الأوسطية في أندونييسا 7 مليار دولار.
سوق التصدير التقليدية لأندونيسيا أوروبا، أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وسنغافورة.
احتياطي الفحم في سومطرة الجنوبية: 22,24 بليون طن أي ما يساوي 48,45 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الغاز الطبيعي 24,18 قدم مكعب معياري أي ما يساوي 6,29 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الميثان: 122 قدم مكعب معياري.
مساحة إنتاج المطاط: 010 . 002 . 1 هكتار، وسيتم توسيعها إلى 600000 هكتار، وحجم التصدير حاليا للمطاط بلغت 737. 841 طن سنويا.
مساحة نخيل الزيت: 620000 هكتار، وإنتاجه بسومطرة الجنوبية 967 . 750 . 1 طن في السنة على مساحة هكتار.
إنتاج القهوة بالمحافظة: 372 . 55 طن سنويا.
إنتاج الكاكاو: 081 . 12 طن سنويا.
إنتاج لب الورق: 6,2 مليون طن سنويا.
إحتياطي البترول: 518 . 704 مليون طن.
وتضمّ هذه الإستراتيجية مشروع الخريطة الإستثمارية للبلاد، والتي عنيت بتحديد ودراسة القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية، والفرص الإستثمارية المتاحة، نتج عنها دراسات جدوى مبدئية لمشاريع إستثمارية ذات قيمة مضافة عالية موزّعة على كافة أنحاء البلاد، وفي مختلف القطاعات الإقتصادية بالخصوص، روعي فيها المزايا النسبية والتنافسية بكل ولاية (33 ولاية)، بحيث تضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار بكافة أنواعه.
وتقوم السلطات الأندونيسية بالترويج على أساس مدروسة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالدرجة الأولى والمحلية كذلك، قادرة على خلق فرص عمل ويرشّح الخبراء والمحللون الإقتصاديون أندونيسيا لتكون مركزا للخدمات المساندة، بحيث تؤسّس لخدمات إستشارية فنية ومالية وقانونية ولوجيستية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تعتمد على الكفاءات الأندونيسية العالية، خصوصا وأن الحكومة لاتبخل بمنح كل التسهيلات لتصير الخدمات العالية الجودة الى الخارج.
وتسعى هيئة تنسيق الإستثمار الأندونيسية لكي تكون واحدة من الجهات الفاعلة، والإستراتيجية في تحديد السياسات الإقتصادية، ومصدر جذب للإستثمارات الأجنبية. ويتّضح ذلك في الخطة العامة للإستمثار والتي تعدّ لأوّل مرّة من قبل هذه الأخيرة في خطوة منها لتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في ولوج الأسواق الداخلية لأندونيسيا، خاصة وأنّ هناك عددا من المعطيات تجعل من هذا البلد الأسيوي الكبير مصدرا لجذب هام للإستثمار الأجنبي.
وفي مقدمة هذه المعطيات المشجعة: الإستقرار السياسي والأمني، فضلا عن كون أندونيسيا أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، بعدد سكان يبلغ 240 مليون نسمة، وطبقة متوسطة متنامية، ووفرة كبيرة في الموارد الطبيعية.
وحسب المعلومات التي استقيناها ب «جاكارتا» فإن الخطة العامة للاستثمار والتي تعدّ وثيقة مكمّلة للكتاب الأبيض (مصطلح غير رسمي لوثيقة أصدرها فريق لمساعدة منع الأزمات في سياسة النظام المالي بشأن استراتيجية الاستثمار الأجنبي وإستراتيجية ترويج الإستثمار) ورؤية الإستثمار بأندونيسيا في المستقبل.
وبناءا على المرسوم الرئاسي رقم 27 الصادر عام 2009 وكجزء من برنامج ال 100 يوم بدأ العمل بنظام خدمة الباب الواحد المتكاملة للحدّ من العقبات البيروقراطية، وكذا لتسريع عملية منح التراخيص التجارية للمستثمرين، وهي تهدف إلى تبسيط وتوحيد الخطوات والأماكن والتي كان يلزم على المستثمر الذهاب اليها، لإصدار التراخيص التجارية، حيث يتطلّب هذا النظام موافقة 16 وزارة من الوزارات المعنية بالاستثمار، ويعطي السلطة لهيئة تنسيق الإستثمار في توفير خدمة الترخيص من عدمها.
وتبعا لهذا النظام وَقّع يوم 05 فيفري 2009 جميع الوزراء المعنيين عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الباب الواحد المتكاملة، والتي من شأنها تمكين هيئة الإستثمار الأندونيسية من المضي قدما في التنفيذ سواءا على المستوى المركزي أو الإقليمي.
النافذة الوطنية الواحدة للإستثمار
وفي خطوة من السلطات الأندونيسية لتسريع عملية حصول الأجانب على التراخيص من أجل الإستثمار، تمّ إنشاء النّظام الالكتروني لخدمات المعلومات وترخيص الاستثمار من أجل تيسير خدمة الباب الواحد المتكاملة. وللنافذة الوطنية الواحدة للاستثمار موقعا إلكترونيا للاستثمار يتمكّن من خلالها المستثمرون من الحصول عبر الأنترنت على عدد من الخدمات، كالتراخيص وعدم الترخيص، مع العلم أن إمكانية عملية الحصول هذه من شأنها أن تحسّن إلى حدّ كبير من كفاءة خدمة إصدار التراخيص، علما أن العمل بهذا النظام بدأ لأول مرة في جانفي من هذا العام في منطقة التجارة الحرّة والإستثنا الخارجي بجزيرة «باتام» ومينائها المحاذية لسنغافورة، والتي أنشئت في عهد الرئيس «سوهارتو».
وكانت هيئة الإستثمار تحرّكت أيضا لتبسيط النظام الاستثماري بم يسمح لها بإصدار رخصة أيّ شركة في غضون (05) ساعات مقارنة ب07 أيام في الماضي.
وفي تصريح لجريدة «الشعب» أوضحت مديرة تنمية السوق ومعلومات التصدير بهيئة ترقية الصادرات الأندونيسية ''فريدا عدياتي'': «الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بأندونيسيا، هيئة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة وليست لوزارة التجارة، تعمل بالتعاون مع وكالة ترقب الصادرات على تنظيم المعارض سواءا للاشهار أو الترويج، وكذا الندوات حول ترقية الصادرات، وتوضيح فرص الإستثمار بالبلاد».
وأشارت إلى أن حجم الصادرات الأندونيسية إلى الخارج يتطور من سنة إلى أخرى، و«نتوقع كما أضافت نموّا في صادراتنا نسبته 16 ٪، مع التركيز على التصدير خارج المحروقات التي مآلها النضوب، في حين أن المنتجات الأخرى تبقى قائمة».
أمّا فيما يخص التعاون الإقتصادي لأندونيسيا مع الدول الأخرى، فأبرزت ذات المسؤؤلة «أن بلادها تشارك في كل المعارض الدولية التي تحظى منتجاتها بالرواج فيها خاصة في الجزائر حيث هي حاضرة في مجال البناء، وتشارك في إنجاز جزء من الطريق السيار شرق غرب، وكذا من خلال أيضا شركة إنتاج الإسمنت المسلح، معربة عن أملها في أن يتجه المستثمرون الجزائريون إلى الإستثمار بأندونيسيا»
فرص الإستثمار الرئيسية بأندونيسيا:
الأغذية والزراعة
تعدّ قطاعات الأغذية والزراعة من أكثر المجالات استقطابا للإستثمار الأجنبي في الوقت الراهن من خلال صناعة ماكينات التصنيع الغذائي، والتي تشمل إنتاج وتجهيز عدد من الأغذية والمشروبات والتبغ، والتي من بينها ماكينات تجهيز الأطعمة ومنتجات الألبان، طحن القمح، وأخرى لتقشير الحبو ب والبذور والأرز، وغيره من معدّات تخمير العنب، آلات ومعدات صناعة عصائر الفواكه، الخبز والمعكرونة، تصنيع السجائر إلى جانب العديد من ماكينات التصنيع الغذائي الأخرى.
وتعتبر صناعات ماكينات أو آلات التصنيع الغذائي من الصناعات الواعدة بأندونيسيا، وذلك للطلب المتزايد عليها بإطراد نتيجة للزيادة السكانية، ممّا جعلها تعرف نموّا إيجابيا ورقم أعمال كبير، إلاّ أنّ عددها ما يزال قليلا ممّا يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال الذي ظل مفتوحا على مصراعيه.
وإلى جانب قطاع التغذية والزراعة الواعد، يتيح قطاع التعدين في أندونيسيا بدوره فرصة كبيرة للإستثمار في مناجم الفحم، التي فتحت أبوابها على مصراعيها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، ناهيك وأنّ الحكومة الأندونيسية خصّصت بعض الحوافز من أجل تشجيع العمل في مجال استخراج الفحم. ويعود الفضل إلى الرئيس الأندونيسي «سوسيلو بامبانج يودو يونو» الذي انتخب العام الماضي لفترة رئاسية ثانية لمدة 05 سنوات في قيادة أندونسيا اتجاه الإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث استهدف منذ توليه الحكم خلق اقتصاد أكثر كفاءة من خلال فتح الأسواق وتحرير التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الأنظمة والقوانين، ورفع مستوى الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المنافسة.
ويسعى رئيس هيئة الاستثمار «وير جوان» الذي عين في منصبه بدرجة وزير في مستهل العهدة الثانية «ليودويونو» بنقل أندونيسيا إلى نظام صناعي يعتمد بصورة أكبرعلى الاستثمار، كما أنه يحاول جذب الشركات الأجنبية للاستثمار والاستفادة من العملات القوية من خلال إنفاق المزيد في أندونيسيا.
جدير بالذكر أن الكثير من المناطق الأندونيسية مازالت غير مستغلة حتى الآن، ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي على غرار ولايات «لومبوك، بايوا، مالوكو، كاليمانتان الشرقية».
حقائق وأرقام إقتصادية عن أندونييسا عموما وعن سومطرة الجنوبية خصوصا
جملة الاستثمارات الشرق الأوسطية في أندونييسا 7 مليار دولار.
سوق التصدير التقليدية لأندونيسيا أوروبا، أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وسنغافورة.
احتياطي الفحم في سومطرة الجنوبية: 22,24 بليون طن أي ما يساوي 48,45 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الغاز الطبيعي 24,18 قدم مكعب معياري أي ما يساوي 6,29 بالمائة من الإحتياطي القومي الأندونيسي.
إحتياطي الميثان: 122 قدم مكعب معياري.
مساحة إنتاج المطاط: 010 . 002 . 1 هكتار، وسيتم توسيعها إلى 600000 هكتار، وحجم التصدير حاليا للمطاط بلغت 737. 841 طن سنويا.
مساحة نخيل الزيت: 620000 هكتار، وإنتاجه بسومطرة الجنوبية 967 . 750 . 1 طن في السنة على مساحة هكتار.
إنتاج القهوة بالمحافظة: 372 . 55 طن سنويا.
إنتاج الكاكاو: 081 . 12 طن سنويا.
إنتاج لب الورق: 6,2 مليون طن سنويا.
إحتياطي البترول: 518 . 704 مليون طن.