إحصاء 100 مليار سنتيم مداخيل سنوية للشهر العقاري

الرقمنة مكنت من إحصاء 5000 حالة استفادت مسبقا من سكنات بوهران
أشرف والي وهران السيد مولود شريفي أول أمس الخميس بفندق الشيراطون، على افتتاح يوم دراسي حول الاستثمار الصناعي والإشهار العقاري بمختلف أشكاله، المنظم من طرف نادي المستثمرين والمقاولين بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي والغرفة الجهوية للموثقين وغرفة التجارة والصناعة لناحية الغرب.
خرج الملتقى بعدّة توصيات، أجمع عليها المشاركين، الذين أكّدوا على ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال استحداث مناطق نشاط صناعي أخرى وتذليل الإجراءات الإدارية وإعادة النظر في شروط استغلال الأراضي قصد دفع عجلة الاستثمار وامتصاص أكبر نسبة من البطالة.
وقد تمّ التطرّق بإسهاب لمختلف العوائق التي تواجه المستثمرين، ولاسيما في شقها المتعلّق بإجراءات الحصول على عقود الملكية الخاصة بالأوعية العقارية وكذا المطالبة بتسهيل إجراءات القضاء على البيروقراطية وإدراج عملية الرقمنة في معالجة الملفات العالقة.
وكشف المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران، السيد بن حاج جلول عيسى في معرض تدخله على هامش اليوم الدراسي حول الاستثمار الصناعي والإشهار العقاري، المنتظم أول أمس بشيراطون وهران عن إحصاء مبلغ مالي بقيمة 100 مليار سنتيم كمداخيل سنوية للشهر العقاري.
واعتبر أنّ المحافظات العقارية بوهران تشهد ضغطا كبيرا على غرار محافظة بئر الجير التي تحرّر شهريا من 1000 إلى 1200 عقد شهريا، كاشفا في سياق متصل عن برمجة انجاز مقر جديد للمحافظة العقارية وهران وسط، مع العلم أن ولاية وهران تتوفر على 7 محافظات عقارية.
كما أوضح بن حاج أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة تمر في خطة عملها بأربعة 04 مراحل؛ تتعلق المرحلة الأولى برقمنة الأشخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق نسبة 70 بالمائة من عملية الرقمنة والتي أسفرت بوهران عن إحصاء 5000 حالة لأشخاص استفادوا مسبقا من سكنات عدل، وأودعوا ملفات للحصول على سكنات أخرى.
يقول نفس المسؤول، أنّ هذا الكم الهائل دفعهم لرفع تقرير إلى وزارة السكن للتحقيق في الأمر، كما أنّ الحالات المحصاة تم منحها فرصة من أجل القيام بطعون وتقديم إثباتات قبل إحالتهم على العدالة.
وتسعى مديرية أملاك الدولة من خلال عملية الرقمنة إلى تحرير العقد في ظرف أقل من شهر، وذلك في آفاق 2019، يضيف نفس المسؤول، لافتا إلى أنّ استصدار العقود يستغرق حاليا مدة ثلاثة 03 أشهر بالمحافظات العقارية التي تعرف ضغطا كبيرا على عكس بعض المحافظات الأخرى والتي تمكنت من تحرير العقود في ظرف 15 يوما فقط.
وعبّر عن مساعي المديرية الوصية إلى تحقيق إجراء العقد الالكتروني التوثيقي وتحرير العقد في ظرف وجيز لربح الوقت، مؤكّدا أن الرقمنة وتحرير القوانين باتت تعد من أهم الضروريات.
وعرّج بن حاج إلى المرحلة الثانية وتتمثّل في إدخال الملكيات، وهي عملية ذات أهمية وصدى على مستوى الولاية، حيث كشف المتحدث عن ترقب تحقيق نسبة 100 بالمائة خلال 30 جوان المقبل، معلنا أن العملية انتهت على مستوى بعض المحافظات في إشارة منه إلى المحافظات الواقعة بكل من مناطق بئر الجير، واد تليلات وعين الترك.
أما المرحلة الثالثة فتتعلق حسبه دائما بدراسة ونسخ العقود، منوّها في الوقت نفسه بالتنسيق الدائم ما بين مديرية مسح الأراضي والوكالة العقارية من حيث دراسة مدى مطابقة المعلومات الموجودة بكل من مصلحة مسح الأراضي والمحافظة العقارية، لتأتي بعدها عملية تسليم المعلومات بما في ذلك تسليم شهادة السلبية التي تطمح الجهات الوصية إلى تسليمها في ظرف يوم بمجرد الانتهاء من عملية الرقمنة.