لوح: قضية الكوكايين أظهرت تورط أشخاص في قضايا الفساد

6 أشخاص رهن الحبس في قضية المخدرات و 12 آخرين احيلوا على النيابة لتلقيهم مزايا من المتهم الرئيسي
لا تسامح مع من يحاول المساس بمصداقية السلطة القضائية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن بروز قضايا بعد التحقيق في قضية حجز 7 قناطير من المخدرات من نوع “الكوكايين”، ما يرفع عدد القضايا المحقق فيها الى 4 قضايا تخص المخدرات التي أودع فيها 6 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، والفساد والحصول على مزايا وتبييض الأموال مشددا في السياق على محاربة كل من يحاول المساس بمصداقية السلطة القضائية سواء من داخلها أو من خارجها بكل صرامة، داعيا المؤسسات الى عدم التستر على أي جريمة لاسيما منها الفساد، كما جزم بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه، نافيا ما روج بشأن اللاعقاب.
رفع وزير العدل اللبس على قضية التحقيق في حجز كمية من المخدرات بميناء وهران على متن باخرة، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ترتب عنه بروز قضايا أخرى تخص الفساد والحصول على مزايا متصلة بنشاط العقار للمتهم الرئيس في قضية “الكوكايين”. وذكر في السياق بتحريك النيابة تحقيق في حقه بتهمة تبييض الأموال تمت على أساس ممتلكاته العقارية.
توضيحات حرص الوزير الوصي على تقديمها بعد الخلط في المعلومات، رافضا محاولات المساس بمصداقية السلطة القضائية والتشهير بأشخاص على ذمة التحقيق، كما توقع وجود شبكة دولية كبيرة وراء العملية نظرا للكمية الكبيرة.
عاد لوح في لقاء جمعه بالصحافة أمس على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الى أهم قضية تشغل الرأي العام في الأيام الأخيرة، ويتعلق الأمر بحجز كمية هائلة من “الكوكايين” القادمة من خارج الوطن.ومنذ البداية قال بلغة صارمة بخصوص القضية عموما “ليس على الوزير أو غير الوزير أن يفشي أي سر الى أن تصل القضية الى المحاكمة العلنية، غير أن المعلومات المعرفة قد يقع فيها خلط من هنا أو هناك”، وهو السبب الذي دفع بوزير العدل على الأرجح الى تقديم توضيحات في هذا الشأن لرفع أي لبس.
وبعدما ذكر بأن “الكل ناضل في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتهم الأسرة الإعلامية والمختصون، بخصوص قرينة البراءة وسرية التحقيق، خاض الوزير في فحوى قضية ضبط كمية من المخدرات الصلبة،لافتا الى أنه بتاريخ 29 ماي 2018 وصلت معلومات الى المصلحة الجهوية من وهران من وزارة الدفاع الوطني، مفادها وجود حاوية على متن باخرة تحمل العلم الليبيري، قادمة من ميناء فالنسيا الاسباني مشحونة بكمية من المخدرات الصلبة.
وعلى أساسها أمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحقيق، وعليه تم التحقيق الابتدائي الأولي حيث ضبطت الكمية بالفعل كما وردت المعلومة أن الشحنة على متن حاوية استيراد اللحوم، وبدأ التحقيق وأثناءه تبين أن المشتبه فيهم يقيمون بالجزائر العاصمة، وأن مقر الشركة كذلك بالعاصمة.
وضمانا لحسن سير التحقيق وعملا بأحكام قانون الاجراءات الجزائية، تم التخلي عن التحقيق لوكيل النيابة المختص بالعاصمة، وتم فتح تحقيق ابتدائي وأوكلت الضبطية القضائية للدرك الوطني والتحقيق لوكيل الجمهورية بسيدي محمد.
وعلى اثر التحقيق بالعاصمة، القي القبض على المتهم الرئيسي المدعو “ ك.ش” إلى جانب متهم آخر، وتم التحقيق الابتدائي معهما في قضية المخدرات الصلبة، قضية اعتبرها الوزير لوح “خطيرة”، وبعد حبسهم على ذمة التحقيق مرتين 48 ساعة، تم تمديده إلى 8 أيام وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وقدما الى وكيل الجمهورية لقطب سيدي امحمد الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى المشتبه فيهما وتبين وجود قرائن قوية ضدهما، ليصدر أوامر ايداع بالحبس ضدهما.
لوح الذي كان ذكر في كل مرة، بأن القضية على مستوى قاضي التحقيق وأن القضاء يحقق فيها، أفاد مرجحا اصدار الأخير انابات قضائية دولية الى الدول التي تم فيها شحن المخدرات، والتي رست بها الباخرة، مرجحا وقياسا الى الكمية المحجوزة وجود شبكة دولية كبيرة وراءها حسب تقديره، ونبه في السياق الى أن قاضي التحقيق، يسلط الضوء على كل الجزئيات، وان التحقيق سيصل الى التفاصيل والى كل متورط في القضية، أي أن القانون سيقوم بواجبه كاملا في التحقيق وفق ما جرت عليه العادة.
وخلال التحقيق والتفتيش الذي تم في اطاره، برزت قضايا منفصلة عن قضية المخدرات، وهي أهم رسالة مررها الوزير لوح للإعلاميين خلال تصريحه، وذلك بعد حجز أجهزة الكترونية من هواتف نقالة وذاكرة كاميرات المراقبة بمقر الشركة وبعض الأماكن التي طالها التحقيق، التي أظهرت وقائع أخرى، أمرت على أساسها النيابة بفتح تحقيق في وقائع ظهرت على الهامش، تتعلق بتلقي مزايا من قبل أشخاص وموظفين من قبل المتهم الرئيسي، ذات علاقة بنشاطه التجاري الآخر المتعلق بالترقية العقارية.
واستنادا الى لوح، فانه وبعد استغلال هذه المعلومات أثبت جزء منها تورط البعض في هذه الوثائق أي الفساد، وبعد انتهاء التحقيق الابتدائي وتقديم الأشخاص المعنيين، تم فتح تحقيق قضائي وأمر قاضي التحقيق بفتح قضية ثانية تتعلق بالفساد وتلقي مزايا من قبل أشخاص مقابل خدمات، وأودعت مجموعة منهم وعددهم 12 شخصا الحبس بينهم مراقبون للمحافظات العقارية، ورؤساء دوائر التعمير، على أساس المعلومات التي تم جمعها من الأجهزة الالكترونية بعد استغلالها من المخبر التابع للدرك الوطني، وتم تقديمهم أمام النيابة أمس حسبه أو على الأكثر اليوم على أن تحال على قاضي التحقيق.
والى ذلك تطرق الوزير الى قضية أخرى تخص نفس المتهم، حيث قام وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قبل عدة أشهر بمبادرة من النيابة وموجود على مستوى الضبطية القضائية، ضد المدعو “ك.ش” تتعلق بشبهة تبييض الأموال.
لا يوجد اللاعقاب..ولا خلط بين المال والسلطة في أخلقة العمل السياسي
ولم يفوت لوح المناسبة ليجدد التصريحات التي أدلى بها خلال زيارتي عمل قادته الى ولايتي جيجل والمدية، والتي مفادها “محاربة بصرامة كل من يحاول المساس بنزاهة مصداقية السلطة القضائية سواء من داخلها أو من خارجها، وقال في هذا السياق “في اطار البرنامج المسطر وفق برنامج رئيس الجمهورية وأنا مسؤول على ما أقول نبني دولة قوية وسلطة قضائية قوية، التي تستطيع بكل قوتها محاربة الآفات والجرائم الخطيرة وغير الخطيرة، وعلى رأسها الإرهاب والفساد”.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام المؤسسات الى عدم التستر أو التغاضي، عن أي جريمة وخاصة تلك المتعلقة بالفساد، مؤكدا عدم التسامح مع مرتكبيها ولا التراخي في تعقبهم ومتابعتهم بالطرق القانونية عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، مضيفا “ بأنه في استراتيجية وأخلقة العمل السياسي، لا خلط بين الثروة والسلطة.
وبخصوص ما يروج هنا وهناك عن حسن نية أو لا، فان السلطة مستمرة في محاربة جريمة الارهاب والفساد التي تضر بالمجتمع وتمس بأمنه واستقراره، فليكن واضحا كل الوضوح، اننا نركز في أخلاقيات المهنة ليس في القضاء فقط، وانما كل السلطات الأخرى.
كما حرص لوح على التحذير من التشهير بالأسماء دون دليل أو قرائن، لعدم ظلم الناس، مشيرا الى أن المتضررين من التشهير بإمكانهم تحريك دعاوى في حال ثبوت براءتهم ضد المشهرين بهم، وسيطبق القانون.
كما شدد الوزير على ضرورة احترام المؤسسات لأن تورط أعضاء منها لا يعني أن المؤسسة غير جيدة، أما بخصوص الحديث عن اللاعقاب ذكر بأن القضية الآن في مرحلة التحقيق وأنه في حال ثبوت تورط أشخاص ، فإنهم لن يفلتوا من العقاب.