نقابة القضاة تخرج عن صمتها

- الترويج لتورط قضاة في قضية الكوكايين هدفه تحويل مسار التحقيق
اعتبرت النقابة الوطنية للقضاة ما يروج بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران أخبارا غير مؤسسة، الغاية منها ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق. وفي بيان لها، أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن الهدف من الأخبار الصادرة في بعض وسائل الإعلام حول تورط قضاة في قضية ال701 كيلوغرام من الكوكايين هو محاولة تحويلها من قضية اتجار بالمخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن. وأعربت النقابة في هذا الإطار عن تفاجئها مما أسمته بمزاعم تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المذكورة، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق لتشير إلى احتفاظها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات. وترى نقابة القضاة أن هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام دون التأكد من درجة دقتها ومصدرها أدت إلى التشهير بالقضاة والمساس بسمعتهم فضلا عن أنها شّوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي والتي هي في الواقع أفعال مجرمة قانونا وتقع تحت طائلة قانون العقوبات. وبعد أن ذكرت بوقوف القضاة بكل حزم ضد أشكال الفساد، دعت النقابة مختلف وسائل الإعلام الى التحلي بالمهنية وروح المسؤولية واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها،لاسيما قطاع العدالة بميزته الخاصة المتمثلة في احترام إجراءات التقاضي وعلى رأسها سرية التحقيق والى المساهمة في أخلقة وترقية مهنة الإعلام من خلال التحقيقات وتمحيص المعلومات مما يجعلها في منأى عن التجريح والتشهير بالأشخاص. وأثبتت قضية كوكايين وهران، بحسب مراقبين، بما لا يدع مجالا للشك، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال محاربة الفساد واستقلالية القضاء، وذلك عقب ورود أسماء شخصيات ومسؤولين بارزين في الدولة وأبناءهم في قلب التحقيقات الخاصة في قضية كوكايين وهران، أين وقف هؤلاء أمام ميزان العدالة الجزائرية على مسافة واحدة مع المتورطين الآخرين في القضية التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا نظرا لكونها أكبر عملية تهريب للكوكايين في تاريخ الجزائر. ولعل هذا التعامل الإيجابي للعدالة الجزائرية مع قضية بهذا الحجم الكبير هو ما جعل الوزير الأول أحمد أويحيى يؤكد بأنها لا تشكل حرجا للدولة ومصالحها، وأضاف بأنها كانت ستقع في حرج لو لم تقم بحجز تلك الكمية، وقال بان الجزائر تخوض حربا ضد الفساد وضد العدوان الذي يتهدد المجتمع ويتعلق الأمر بالمخدرات التي تحولت إلى سلاح يستهدف المجتمع الجزائري. وأكد اويحيي بأن التوقيفات التي وقعت في إطار القضية يجب أن تكون مبعث ارتياح وهو دليل على أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا احد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه، قبل أن يضيف بأن القضية عند العدالة وهي المخولة في الفصل فيها