قدم وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح , أمس،, عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأُمَّة, حول مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية, حسب ما أفاد به بيان المجلس. ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول نص المشروع الذي سيعرض غدا على أعضاء المجلس في جلسة علنية. وخلال عرضه, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون, الذي صادق عليه أول أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني, يندرج في إطار تجسيد المادة 188 من الدستور التي تنص على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع «ينتهك الحقوق والحريات» التي يضمنها الدستور. ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور. وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض, غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
