انعقدت الدورة الخامسة للحوار الجزائري-الأمريكي حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب, أمس الأول الخميس ، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ومساعد كاتب الدولة الأمريكي جون سوليفان. صرح مساهل خلال الدورة الخامسة، لهذا الحوار التي ترأسها مناصفة مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد جون سوليفان قائلا «أود أولا أن أعرب عن ارتياحي لنوعية العلاقات الاستثنائية التي تربط بلدينا منها هذا الحوار، الذي يعتبر دليلا يمكننا من تطوير وتعميق التشاور والتعاون حول قائمة من المواضيع في تزايد مستمر». وجدد الوزير التأكيد على الأهمية، التي توليها الجزائر «لمواصلة و تعزيز» هذا الحوار الذي «مكن من تقدير انشغالاتنا بشكل أفضل، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك التي يتم التطرق لها في هذا الإطار و استحداث حركيات تعاون تعود بالفائدة على الطرفين بين بعض هيئاتنا». في هذا السياق جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية إرادة الجزائر «في تطوير هذه العلاقات وتوسيعها إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، في إطار روح شراكة والاحترام المتبادل ولصداقة», مشيرا خاصة إلى القطاع الاقتصادي. ومن التحديات التي ذكرها مساهل ظاهرتي الراديكالية والتطرف العنيف, إضافة إلى التهديد الإرهابي الذي «يستمر امتداده على الرغم من التعبئة الدولية من اجل مكافحته واحتوائه», مشيرا إلى أن الإرهاب «ما زال يتسبب في خسائر بشرية في العديد من الدول, لا سيما في شريط الساحل الصحراوي, وفي مناطق أخرى كانت سالمة لحد الآن». وقال أن «عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب, تشكل أيضا تهديدا خطيرا على البلدان الأصلية وعلى العديد من البلدان الأخرى, لا سيما تلك التي تعاني من ضعف وندرة وسائل مكافحتهم», مؤكدا أن تكثيف العلاقة بين الجماعات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود «تضع تحت تصرف هؤلاء وهؤلاء وسائل مالية معتبرة». لدى تطرقه إلى الهجرة غير الشرعية, قال الوزير أنها «تفرض نفسها أكثر فأكثر كتهديد جدي في العديد من مناطق العالم», مضيفا أنها «تهديد يشغل بقوة الجزائر, التي أصبحت بلد استقبال حيث أصبحت تستقبل «بانتظام وفودا هامة من المهاجرين تقوم مجموعات إجرامية بنقلهم» نحو الحدود الجنوبية للبلد. وقال مساهل «ستكون لنا أيضا خلال هذه الدورة الجديدة للحوار الجزائري-الأمريكي, فرصة استعراض «التطور الأخير» لأوضاع النزاع لا سيما في ليبيا و مالي و الساحل وفي المنطقة بهدف تضافر جهود الجزائر و الولاياتالمتحدة «في صالح ترقية الحلول السلمية, وفقا للقانون الدولي و في إطار احترام السيادة و الاستقلال و السلامة الترابية ووحدة هذه البلدان, مع الإلحاح على عدم التدخل في شؤونها الداخلية». ومن جهة أخرى أوضح مساهل أن الجزائر «التي طبقت سياسة ناجحة للمصالحة الوطنية والقضاء على الراديكالية, تؤمن بقوة بقيم العيش معا في سلام في المجتمعات وبين الأمم», مضيفا أن هذه السياسة بادر بها و قادها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وذكر مساهل أن «العالم احتفل يوم 16 ابريل الماضي لأول مرة باليوم العالمي للعيش معا في سلام الذي اقترحته الجزائر و أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة».
