وزير المجاهدين: المحافظة على الجزائر موحدة

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني امس بالجزائر العاصمة، على أن الجزائر وثورتها أصبحت «تزعج بثقلها ووزنها وقراراتها ومواقفها»، مشددا على أن أفضل رد على من يحاولون المساس برموزالثورة يكمن في «كتابة التاريخ والاعتزاز به والترويج له».
وأوضح السيد زيتوني في حوار ل«وأج» عشية الذكرى ال56 لعيدي الاستقلال والشباب أن محاولات المساس برموز الثورة وتاريخها،تعد اعمالا «فردية ومنعزلة»، لافتا إلى أن الجزائر وثورتها أصبحت «تزعج بثقلها ووزنها وقراراتها ومواقفها». وشدد في هذا الموضوع على أن «افضل طريقة للرد على هؤلاء تتمثل في كتابة التاريخ والاعتزاز به والترويج له وغرسه في نفوس الاجيال».
وأكد وزير المجاهدين على ضرورة الاهتمام بتاريخ الثورة التحريرية ونقل لأجيال الاستقلال بطولات المجاهدين ورسالة الشهداء المتمثلة في المحافظة على الجزائر «موحدة ، متضامنة ومتآزرة».
وأوضح أنه «ينبغي النظر الى الماضي بآفاق المستقبل»، لافتا الى أن المجاهدين والشهداء «تركوا لنا أمانة المحافظة على الجزائر موحدة ، متضامنة ومتآزرة».
وفي هذا الاطار ذكر الوزير بالجهود التي تبذلها وزارة المجاهدين في سبيل حفظ الذاكرة، مبرزا وجود «44 متحفا مزودا بمكتبات وقاعات انترنت وأخرى لعرض الافلام والاشرطة وفضاءات لتسجيل الشهادات» ناهيك عن «تغيير أوقات عمل هذه المتاحف» لتكون متاحة لجميع الفئات من تلاميذ وطلبة وباحثين وزوار.
وكنتيجة لهذا الاهتمام وهذه المساعي أكد السيد زيتوني أن عدد زوار المتاحف الوطنية خلال سنة 2017 «بلغ ازيد من 1 مليون شخص، الامر الذي يشجع أكثر على مواصلة العمل من أجل مواصلة الاهتمام بهذه الفضاءات وترقية مطالب الزائرين بخصوص المادة التاريخية والشهادة التي تثري الثقافة وتمنح المعلومة للزائر».
كما كشف د زيتوني في هذا الجانب عن قيام وزارته بتسليم كل الكتب التي انجزتها والخاصة بتاريخ الحركة الوطنية والثورة الى المؤسسات التربوية ،الجامعات،المتاحف، المكتبات المنتشرة في البلديات والدوائر والولايات، ناهيك عن تسليم نحو5ر1 مليون نسخة من بيان اول نوفمبر وعدد كبير من الاعلام الوطنية الى كل المؤسسات التي تعنى بالشباب والتربية وغيرها
وفي مجال إعادة الاعتبار الى الرموز المادية لثورة أول نوفمبر، أكد وزير المجاهدين أن قطاعه «أحصى 1273 مقبرة للشهداء خضعت للترميم والتزيين بالتنسيق مع السلطات المحلية لتكون مزارا لمختلف الفئات من مسؤولين وغيرهم، ناهيك عن إحصاء 1449 مركز استعملته فرنسا لتعذيب المجاهدين خلال ثورة اول نوفمبر، بعضها بصدد الترميم أيضا، لتكون شاهدة على جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكذا 3487 معلما تاريخيا (منها مغارات) استخدمها المجاهدون كمستشفيات وأماكن لقاءات قادة الثورة».
أزيد من 16 الف ساعة من شهادات المجاهدين
وكشف زيتوني، من جهة أخرى، أنه تم في اطار حفظ الذاكرة تم تسجيل «أزيد من 16 ألف ساعة من الشهادات الحية للمجاهدين حول ثورة أول نوفمبر والعملية لا زالت متواصلة»،مبرزا تخصيص مختلف الفضاءات بالولايات لجمع هذه الشهادات بما فيها اماكن الراحة الموجهة للمجاهدين البالغ عددها 25 مركزا.
وأوضح في هذا الجانب أن البطاقية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق «لا تخص الجزائريين فقط بل تشمل أيضا الاجانب بمن فيهم الفرنسيين الذي شاركوا في الثورة ،من بينهم شهداء ومحكوم عليهم بالإعدام ناهيك عن آخرين ساعدوا الثورة الجزائرية بأقلامهم وكتاباتهم».
كما أبرز السيد زيتوني العناية التي أولتها الجزائر لتاريخ ثورتها لاسيما ما تضمنه دستور 2016 الذي «كرس في ديباجته وفي بعض مواده حيزا معتبرا لثورة أول نوفمبر وعظمتها واهميتها بالنسبة للأجيال».
وبشأن ما تم تحقيقيه في مجال استعادة أرشيف الثورة والحركة الوطنية ، أكد وزير المجاهدين أنه تم خلال السنتين المنصرمتين في مساعي لا زالت مستمرة «استلام وثائق من طرف 12 دولة شقيقة»، في حين ذكر بأنه بخصوص استعادة الأرشيف الموجود في فرنسا، هناك «تقدم في هذا المجال» وفي كل المسائل المرتبطة بالذاكرة كالمفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب، لافتا الى ان العملية،»معقدة وتحتاج الى مجهود ومثابرة».
وبشأن جماجم جزائريين من شهداء المقاومة الوطنية موجودة بفرنسا أكد زيتوني بأن «العدد غير مضبوط كلية ، حيث تم التعرف على هوية 31 جمجمة فقط»، كاشفا بالمناسبة أنه «تم الاتفاق مع الطرف الفرنسي لإنشاء لجان تقنية من مختصين يتوجهون الى فرنسا لاستكمال العملية»، معلنا عن وجود لجنة مشتركة جزائرية تعنى بهذه القضية تتكون من مختصين من وزارت الخارجية، التعليم العالي، المجاهدين ومؤسسات أخرى».
وفي رده على سؤال حول معالجة الملفات المجمدة للمجاهدين، أوضح وزير القطاع ان قضية «الاعتراف بصفة المجاهدين توقفت بقرار من المؤتمر الوطني للمجاهدين»، غير ان «هناك ملفات مجمدة موجودة على مستوى الوزارة مر عليها نحو15 سنة، وقد تم في هذا الجانب بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين اعادة التحقيق فيها بعمق ليتم التوصل الى أن بعض الملفات تستحق ان يرفع عليها التجميد ويعاد لها الاعتبار.»