يعبر عن «فرحته الكبيرة» لترشيح فيلمه لجائزة الأوسكار

المخرج الجزائري رشيد بوشارب

عبر المخرج الجزائري رشيد بوشارب عن «فرحته الكبيرة» اثر ترشيح فيلمه «الخارجون عن القانون» لجائزة الأوسكار 2011 في فئة أفضل الأفلام الأجنبية.
في تصريح من مدينة لوس أنجلس الأمريكية حيث تم ترشيح فيلمه للجائزة قال بوشارب: «أنا سعيد جدا بهذا الترشيح الذي يعني الكثير لي ولكافة الممثلين والتقنيين و مختلف الشركاء الذين دعموا الفيلم» .
للتذكير، فان فيلم «الخارجون عن القانون» رشح لجائزة الأوسكار 2011 في فئة أفضل الأفلام الأجنبية.
وأشار بوشارب الى أن «اجتياز مختلف مراحل الترشح لجائزة الأوسكار يعد في حد ذاته مكسبا» مضيفا أن «كل ما قد يحدث بعد ذلك سيكون مفاجأة سارة».
وتأتي الجوائز التي حصدها هذا الفيلم المطول بعد جدل كبير سيما أثناء انتقائه خلال الطبعة السابقة لمهرجان كان في ماي 2010.
ويبدو اليوم من الجلي أن اختيار فيلم «الخارجون عن القانون» لجائزة الأوسكار يعد اعترافا عالميا بنوعية الفيلم الذي هوجم بشدة في أوساط المحنين للفترة الاستعمارية.
وبهذا الشأن أكد بوشارب أن هذا الجدل «غير مبرر» موضحا أن «ما حدث في كان يهدف إلى الاساءة إلى الفيلم والتقليل من شأنه قبل عرضه».
وأردف يقول أن «الفيلم موزع اليوم عبر العالم بأسره ولا يمكن لأي شيء أن يعترض طريقه من الآن فصاعدا أو يمنع عرضه على الجمهور الواسع من مختلف الجنسيات».
وقد رشح فيلم «الخارجون عن القانون» إلى جانب أربعة أفلام أجنبية أخرى وهي فيلم «بيوتيفول» (جميل) المكسيكي و«أنسوندي» (الحرائق) الكندي وفيلمين آخرين من اليونان والدانمارك.
وسيتم التعرف على الفائزين خلال حفل سينظم في 27 فيفري ب «كوداك ثياتر» بهوليوود في اطار فعاليات الطبعة ال 83 لحفل تسليم جوائز الأوسكار.
أما فيما يخص القانون المنظم لجائزة الأوسكار فهو ينص على أنه لا يمكن عرض فيلم ما للتصويت عليه من قبل أعضاء اكاديمية الفنون والعلوم إلا إذا تم عرضه بقاعة بلوس أنجلس خلال السنة التي سبقت حفل الاوسكار.
يأتي ترشيح الفيلم اثر حملة أطلقتها الجزائر في ديسمبر 2010 من اجل دعم هذا الفيلم المطول للترشح لجائزة الاوسكار 2011.
وقد أطلقت هذه الحملة باحدى قاعات سينما لوس انجلس بدعم مالي من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالشراكة مع وزارة الثقافة.
وتقدر نسبة تمويل فيلم «الخارجون عن القانون» من قبل الدولة الجزائرية ب 24 بالمئة من ميزانيته الاجمالية بينما لم تتعد التمويلات العمومية الفرنسية نسبة 15 بالمئة فيما ضمن باقي التمويل الشركاء الخواص على غرار «ستوديو كانال» ومنتجون مناصفة من بلجيكا وتونس.
ويروي فيلم «الخارجون عن القانون» كفاح الشعب الجزائري ضد القمع ونضاله من أجل التحرر من وطأة الاستعمار.