حالات الإحالة على التنظيم تعرقل تنفيذ القوانين

أوضح النائب عن حركة حمس بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا عن ولاية معسكر ، بيدي عبد القادر ، أن تأخر صدور النصوص التطبيقية لعدة قوانين جديد يتسبب في عرقلة المصلحة العامة للمواطن ، مشيرا في حديث ل»الشعب» أنه لا بد من تقليص حالات الإحالة على التنظيم بعد مناقشة القوانين و المصادقة عليها كل لما يسمح بإعطاء الشفافية و المصداقية للمهمة البرلمانية
وأكد النائب بيدي عبد القادر عن حركة حمس في رد عن استفسار ل»الشعب» أن فتح المصارف الإسلامية هو الحل الوحيد الذي يضمن جذب السيولة المالية المتداولة خارج البنوك و التي تقدرها السلطات بنحو 200 ألف مليار دينار ، بعد اعتماد الحكومة للتمويل غير التقليدي لفشل معاملات القرض السندي ، و اوضح النائب في حديثه أن تلميح الوزير الأول لإمكانية فتح المعاملات البنكية في أحد تصريحاته -لم يتوضح - في وقت صار فتح المجال أمام المصارف الاسلامية أمرا حتميا .
و كان النائب بيدي عبد القادر ،قد عرض أمس حصيلة أنشطته البرلمانية ، ملخصا إياها في 7 مداخلات حول مخطط الحكومة و مشروع قانون القرض و النقد ، قانون المالية 2018 و مشروع القانون الداخلي للبرلمان زيادة إلى 23 توصية و سؤال كتابي لمختلف القطاعات الوزارية من بينها ما جاء في شكل انشغالات سكان الولاية حول ملف الصحة و الضمان الاجتماعي فيما تعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد و انشغالات مكتتبي عدل و مكتتبي البرامج الترقوية المدعمة ، حيث أكد النائب البرلماني أن عرض حصيلة نشاطه تأتي في إطار تقييم و إعادة النظر في بعض الإخفاقات لتحسين الأداء الانتخابي للبرلمانيين .