لودريان يدعو إلى تنفيذ أجندة لتسوية الأزمة الليبية

شدد وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، في مستهل زيارة قادته إلى البلاد التقى خلالها مختلف الفاعلين في العملية الساسية.
أجرى لودريان مباحثات، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تناولت تطورات الوضع السياسي، وآفاق التعاون الليبي - الفرنسي، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير الفرنسي، عقب لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، إن جولته إلى ليبيا والتي بدأت بلقاء السراج هي للتأكيد على تفاهمات لقاء باريس، وومن أجل تذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات وفقًا لتلك التفاهمات.
وأشاد السراج بجهود فرنسا منذ توقيع الاتفاق السياسي وإلى الآن لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وقدم لمحة عن التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، وعن محاولات البعض التنصل من تفاهمات باريس.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي التزام حكومة الوفاق بالمسار الديمقراطي، والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات، وشدد على ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر، وأن ينتهي أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية. وقال: «من هنا يجب التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي يقوم بها بعض الأطراف».
توحيد الجيش
وخلال اجتماع قيادات أمنية ليبية مع وزير الخارجية الفرنسي، خلص المجتمعون إلى أن عملية توحيد الجيش بمختلف تفاصيلها تحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسي، واتفق الجانبين الفرنسي والليبي على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن، التي تشمل مجالات التدريب والتجهيز.
وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إن فرنسا من الدول الداعمة عودة سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على إيرادات النفط التي تصرف على الشعب الليبي بشكل متوازن في كل أرجاء البلاد.
لقاءات مكثفة
عقدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية, ستيفاني وليامز, سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الليبيين, تم خلالها بحثت أهم القضايا السياسية والاقتصادية التي تخص الشأن الليبي.
ونقل موقع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا, أن ستيفاني وليامز اجتمعت أمس،, مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط, مصطفى صنع الله, حيث عبرت عن «استنكارها» لخطف العمال من حقل «الشرارة النفطي» ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
وبالمناسبة جددت وليامز, تأكيد البعثة الاممية على أن «ثروات ليبيا من حق الشعب الليبي», مبرزة أن «المؤسسة الوطنية للنفط تبقى الجهة الوحيدة الشرعية والمعترف بها دوليا لإدراة قطاع النفط والغاز في ليبيا». ويعد حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وينتج نحو 270 ألف برميل يوميا.