وظفناbe متخرجا جامعيا في إطار عقود ما قبل التشغيل

مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية:

نفى مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية بومرداس أن تكون هيئته المالية لا تساير الإجراءات الخاصة بتمويل المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب البطال بإشراف مؤسسات التشغيل المتعددة كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة ووكالة تسيير القرض المصغر وهذا ردا على بعض التصريحات التي تنظر إلى بنك الفلاحة انه يقدم شروطا معقدة مقارنة مع بقية البنوك الأخرى ما جعله يصنف في المراتب المتأخرة من حيث حجم التكفل بمشاريع الشباب..
وقد أكد مدير البنك في لقاء مع «الشعب» أن جميع الملفات التي وصلت إلى المؤسسة المالية بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة بالدراسة على مستوى مؤسسات التشغيل يتم أخذها بعين الاعتبار ووجدت طريقها إلى التسوية والتمويل العادي للكثير من المشاريع التي تقدم بها الشباب البطال على مستوى تراب الولاية وبالخصوص في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، لكن الشيء الذي يمكن التأكيد عليه بحسب المتحدث أن بنك الفلاحة يطرح شروطا واضحة للاستفادة من القرض البنكي الموجه للاستغلال الفلاحي وأول شرط للاستفادة وهو الأهم بنظره يتعلق بعقد الملكية والمساحة المحددة مثلا للحصول على جرار أو بناء إسطبل لتربية أبقار الحليب أو وثيقة ضمان بالنسبة لأصحاب المؤسسات المتعلقة بجمع الحليب وغيرها من الإجراءات الأخرى الواضحة التي تدرسها اللجنة التقنية لمؤسسات التشغيل قبل وصولها للبنك وبالتالي مثلما قال كل ملف لا يستجيب لهذه الشروط يلغى بطريقة آلية وعليه فالمشكل يكمن في طبيعة الملفات المعروضة ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها لدى البنك وليس نقص التكفل أو عدم الاهتمام بهذه الصيغة من التشغيل يؤكد محدثنا والدليل في ذلك أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية بومرداس يشغل حاليا أكثر من 25 متخرجا جامعيا في إطار عقود ما قبل التشغيل في انتظار تسوية وضعيتهم المهنية بصفة نهائية بغرض المساهمة بفعالية في توظيف اكبر نسبة من هؤلاء مستقبلا وامتصاص نسبة من البطالة المتفشية بين الجامعيين على حد قوله.
يذكر أن هذا الانشغال تم نقله إلى المسؤول الأول عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية بومرداس بعدما سجلنا تخوفات من قبل بعض الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة ذات علاقة بالجانب الفلاحي تحاول الترويج بان بنك الفلاحة لا يسهل عملية التمويل ويفرض أحيانا شروطا تعجيزية لدراسة الملفات مقارنة بالمؤسسات الأخرى خاصة البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري اللذان يتواجدان في طليعة البنوك الممولة لمشاريع الشباب بحسب مصادر من وكالة دعم وتشغيل الشباب بالولاية.