إيران تبدأ معركة قضائية ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

أدانت ايران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس، العقوبات الأمريكية التي «تخنقها» مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني «لأقصى درجة ممكنة».
وفي بداية جلسات المحكمة التي تدشن معركة قضائية بين واشنطن وطهران، طلب الوفد الايراني معالجة القضية «بأقصى سرعة» نظرا «للانعكاسات الدراماتيكية» للعقوبات على اقتصادها.
وقال محامي ايران محسن محبي إن «الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية».
وبدأت المحكمة جلساتها في لاهاي صباح امس، ويتوقّع أن تستمر أربعة أيام من أجل وقف العقوبات موقتا بانتظار أن يصدر القضاة حكمهم النهائي في مضمون القضية.
قال محبي إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب «ليس سوى عدوان فاضح ضد بلده»، وأضاف أن إيران «ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الاميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية».
وكان الرئيس الاميركي أعلن في ماي ايضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
معاهدة صداقة
بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بوقف هذه الاجراءات بدون تأخير.
وتطلب الجمهورية الاسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات موقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.
وتؤكد ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة «علاقات ودية» بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب ايران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.
اقتصاد «محاصر»
هذا ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أوت على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.
وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو الى جانب الالمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايرويز» والخطوط الفرنسية «اير فرانس» الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
وسيقدم محامو واشنطن حججهم اليوم ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.